وانطلاقا من ذلك يمكننا ان نتسائل هل يريد حزب الاتحاد الديمقراطي اتفاقا منصفا مع المجلس الوطني الكوردي يحفظ للمجلس وجوده وكرامته ؟ ام انه يريد اتفاقا مذلا ومذعنا يحقق له استفراده وسيطرته ويشرعنهما ؟!!. وهل يقبل المجلس الوطني الكوردي اتفاقا لا يتناسب مع ما يحظى به من مكانة ودعم اقليمي ودولي ؟ ام ان الظروف والمعطيات قد تغيرت وعلى الجميع ان يقبل بانصاف حلول قد تحفظ للطرفين جزءا من مصالحهم؟ بينما الوقائع المادية والعسكرية تجعل من امكانية اي اتفاق منصف في الوقت الحالي بحكم الاستحالة ؟!! في ظل سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي  على موارد المال والسلاح ومحاولاته اخراج المجلس الوطني الكوردي من المعادلة السياسية؟ وهل يرفض المجلس ولا يقبل بأي اتفاق لا يحقق له موقعا تشاركيا في ادارة اقليم كوردستان سوريا لان لديه من العلاقات الكورستانية والاقليمية ما يعطيه الحق بان يكون شريكا متساويا في العملية السياسية القائمة؟  

  لكن في المقابل يبدو بأن الشعب الكوردي قد مل من سياسة الانتظار والفراغ لانه عانى ما عانى وخسر ما خسر؟ولم يعد يهمه توزيع النسب،اوتقسيم الحصص بين الطرفين المتخاصمين،بل بات يتطلع الى من يدافع عن وجوده ويحفظ له كرامته ويحقق له حلمه التاريخي في اقامة دولة كوردستان حرة مستقلة، ترفض الاستلاب والاستبداد وتوفر العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتنحاز الى قيم العدل والحرية وحقوق الانسان !!