وعلى طريق جرابلس, غرب المدينة وفي محيط كازية  مصطفى درويش على طريق شيران, شرق المدينة , وشمال المدينة في حي الجمارك, وفي وسط المدينة بالقرب من اكسبريس, وسوق الهال القديم, قرية ترميك بيجان, قرية بربختان, ريف كوباني الغربي, وقرية قره حلنج, غربي البوابة الحدودية , ثانوية البنين , ترميك , شارع 48 , كازيه مصطفى درويش , غربي الريجي , مشفى مشته نور ,محيط مدرسة البعث  ), فقد تم استخدام أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الانسانية والمحرمة دوليا وانسانيا, بأيدي عصابات مسلحة تنتمي الى ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش", وهي جرائم ابادة جماعية بحق المواطنين الكورد السورين بالذبح والحرق والتمثيل بالأجساد البشرية,مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ما يقارب ال200 قتيلا وال 300 جريحا من المدنيين الابرياء العزل, والذين قضى معظمهم ذبحا من قبل عصابات مسلحة تنتمي الى ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش", وقضى البعض ضحايا عمليات التفجير الارهابية وعمليات القنص, إضافة الى قيام مسلحي "داعش"باختطاف العديد من الاطفال والنساء, واستعمال بعضهم دروعا بشرية اثناء الاشتباكات, وفق مصادر كوردية  وعربية في عين العرب, ومازال بعض الضحايا مجهول الهوية ,وكذلك المئات من المدنيين والاطفال والنساء الكورد مجهولي المصير. كما أسفرت هذه الهجومات الوحشية (والتي تمت بمعظمها من المسلحين القادمين من الاراضي التركية بسلوك مفضوح من قبل الحكومة التركية لاستثمار الوضع الكارثي في سورية وخصوصا في المناطق الكردية, بأجندات تنتمي لمصالح الحكومة التركية) عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل والأبنية والمحال التجارية المجاورة وبالسيارات. وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا, كلا من:

 

مجزرة قرية برخ بوطان-ريف كوباني-ريف حلب:

مجزرة قرية  ترميك بيجان -ريف كوباني-ريف حلب:

مجزرة حارة حج بكو  جنوب المصرف الزراعي -ريف كوباني-ريف حلب:

 

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين الكورد السوريين, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري المرتكبة من قبل مسلحي ما يسمى ب"تنظيم الدولة الاسلامية-داعش", في مدينة كوباني وقراها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

نتوجه الى المجتمع الدولي ,الذي تبنى قرار مجلس الامن الدولي الجمعة1582014 الذي صيغ تحت الفصل السابع باستهداف "الاسلاميين المتطرفين" في سوريا والعراق, بتجاوز التقنيات التقليدية المعتمدة لمكافحة الإرهاب والقائمة على استعمال القوة على غرار الضربات الجوية التي تستهدف مناطق عمل المجموعات الإرهابية، وتصفية قادتها وأعضائها، والدخول في معارك مباشرة مع أنصارها، واتخاذ خطوات قسرية جماعية بحقّ أتباعها المحتملين, فهذا الاسلوب في مواجهة الدولة الإسلامية, يجب ان يتكامل مع تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية, وعلى داعمي وممولي التنظيم, ماديا ومعنويا واعلاميا وسياسيا, وتعرية رواية التنظيم  المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعات الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية. كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام. ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها.

كما إننا نناشد المجتمع الدولي بالضغط على السلطات التركية بالسماح للعالقين على حدودها بدخول أراضيها وتقديم يد العون والمساعدة لهم. 

كما أننا نتوجه الى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الانسانية تجاه المدنيين الفارين من جحيم تقدم داعش ومحاصرتها للمدينة وافراغها من سكانها اللذين باتوا في العراء على الحدود التركية او داخل الاراضي التركية بتقديم المساعدة الانسانية والاغاثية المباشرة لهم .

وإننا ندعو للعمل على:

1)    الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2)    الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3)      العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق  ذات الأغلبية الكردية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

4)    وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

5)    تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

6)    قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.