خاصةً وأن قضية كركوك تشكل، وعبر بعدها التاريخي، إحدى أهم المشكلات تعقيداً، نظراً لخصوصية وضعها، وهي التي شكلت بالنسبة للبارزاني الخالد مصطفى، قلب كردستان الذي لا يمكن المساومة عليه، والتي تتم استثمارها واستغلالها ضمن الأجندات التي تريد للعراق الاستمرار في حالة التناحر، والإبقاء على بؤر ومنابع الاحتقان، وذلك بهدف الدخول إلى الوضع العراقي، ومن ثم إعادة ترتيب التوازنات السياسية في المنطقة بما تخدم ومصالح الأنظمة الإقليمية، وخاصةً تلك التي تقتسم كردستان، كونها المتضررة الأساسية من استقرار الوضع في العراق وكذلك نجاح التجربة الكردية فيها، وذلك استناداً إلى منهجيتها السياسية وعقليتها التسلطية في التعاطي مع القضية الكردية، من جهة الاحتواء وسد منافذ التحرر في وجهها، وبين من يرى في تلك المواقف بروزاً للدور الكردي في المعادلة السياسية، وتصاعداً للقضية الكردية، حيث تأخذ طريقها كقضية شعب وحقوق إلى البعد الدولي، وبالتالي تخرج من كماشة المخططات الإقليمية، وهذا ما يثير حفيظة الدول التي تهاب الدخول في هذه القضية على قاعدة الإقرار بخصوصية الهوية القومية لشعب مجزأ ومقسم وفق توازنات، انهارت أو في طريقها إلى الانهيار بحكم التطور، ومصالح تعيد النظر لترتيبات المنطقة، بحيث يكون المستقبل السياسي قائماً على نوع من إعادة الحقوق لأصحابها، حتى تكون المنطقة خالية من مكامن الصراع  وبؤر التناحر ..
   ومن الطبيعي أيضاً أن تقف تركيا، التي لها باع طويل في إبادة الكرد وقمع طموحاته في الحرية والاستقرار، في خندق المواجهة من تلك المواقف، كونها تدرك تمام الإدراك ما تعنيه هذه المواقف، وهي تصدر من زعيم كردي له تاريخه النضالي سواء في ساحات النضال، كثائر وبيشمركة، أو في الأداء السياسي، كقائد يحوز على تقدير واحترام الغالبية الغالبة من أبناء شعبه، إن لم نقل كله، متجاوزاً في ذلك الحدود القسرية والمصطنعة بين بني الكرد، ناهيك عن أن هذه المواقف تعبر اليوم عن خيارات سياسية كردية، بعيداً عن تلك الحالات التي كانت تلف القوى والتيارات الكردية من فتور وتباينات ثانوية في الرؤية والرأي، كنتيجة للتدخلات الإقليمية في الشأن الكردي الداخلي، أو لتوازنات سياسية ضيقة على حساب آمال وطموحات الشارع الكردي.. بمعنى آخر، فإن ما صرح به السيد رئيس إقليم كردستان، هي رؤية كردية حيال ما يجري في المنطقة من تدخلات واصطفافات، بغض النظر عن خصوصية كل جزء كردستاني، كون الموضوع يتعلق بالمستقبل السياسي الذي ينعكس بآثاره على الهوية الكردية بشكل عام .
  ولو دققنا في تصريحات السيد البارزاني، ووقفنا على إحداثيات الخارطة السياسية في العراق، وما يجري من تدخلات في الشأن العراقي، وتحديداً من دول الجوار، لوجدنا أنها تصريحات رجل دولة، يهمه في المقام الأول، الدفع بعجلة التطور في بلده نحو الأمن والآمان والاستقرار، وهو يعي تماماً النظم والقوانين التي تضبط وتنظم العلاقات الدولية، استناداً إلى القوانين الدولية التي تنظم مبدأ السيادة الوطنية والعلاقات بين الدول، وهو بالقدر ذاته، يدرك تمام الإدراك مصلحة شعبه ضمن سياقات العملية الديمقراطية في العراق، كون العراق الذي خرج من براثن الديكتاتورية هو عراق التشارك، الذي لا يمكن له أن يتطور أو أن يستقيم وضعه، إلا إذا استند إلى ما تم الإجماع عليه من قبل الشارع العراقي، والذي تجسد في الدستور الجديد، ذاك الدستور الذي اقترب من وضع الآليات الكفيلة بدفع العملية الديمقراطية إلى بر الأمان، والذي وقف، من جملة القضايا الإشكالية في العراق، على وضع كركوك، وخصه وفق المادة 140 منه، بآليات الوصول إلى هيكيلية دستورية، يعيد النظر في قضية كركوك بما يضمن حقوق مكوناته الاجتماعية وهويتها السياسية والجغرافية، بمعنى آخر، فإن كركوك وبما هي جزء من السيادة العراقية، فإن شأنها تخص العراقيين وحدهم كباقي المدن العراقية، وأن المجموعات القومية التي تشارك العيش فيها، هم جزء من المكون العراقي الذي يخضع لدستور الدولة العراقية وليس لأي دستور آخر، ومن هنا فإن مواقف وتصريحات السيد البارزاني جاءت لترسخ هذه الحقائق ولتؤكد من جديد على خصوصية كركوك ضمن المعادلة السياسية العراقية، وليقطع بذلك الطريق أمام مجمل المحاولات التي تهدف إلى اختراق البيت العراقي عبر بوابة كركوك، وهي تصريحات تهدف الحفاظ على هيبة الدولة واحترام سيادتها لا أكثر، لأن من يقول (اذا تدخلوا فسوف نرد عليهم بالمثل أو سوف نتدخل)، لا يهدد بقدر ما هو يدافع عن كرامة الوطن وصيانة الدولة، وإن أرادت السلطات التركية أن تقلب الأمور على عكس حقيقتها، مستغلة في ذلك سلوكيات بعض القوى التي تخرب في الداخل العراقي، وتحاول أن تؤجج المشاكل والنعرات، إضافةً إلى استغلالها لمواقف الدول التي تقتسم كردستان، والتي هي الأخرى ترى في نجاح التجربة الكردية تهديداً لها، كونها تدرك وضعها وما يعانيه الشعب الكردي من جراء سياساتها، إلا أنها تحاول اللعب على ورقة فقدت قوتها، بحكم التطورات التي عصفت بموازين القوى في المنطقة، وانهيار تلك المنظومات التي كانت تهدف إلى شق الصف الكردي عبر المشاريع الأمنية من قبل الدول التي تقتسم كردستان ..   
   إن التهديدات التركية لإقليم كردستان، وإن كانت تأتي ضمن سياقات اللعبة السياسية في تركيا، وضمن استحقاقات دستورية معينة، الهدف منها تحقيق بعض المكاسب في الساحة العراقية ومن ثم الدخول إلى التوازنات السياسية مستغلة تلك المكاسب، تشكل في جوهرها سياسية مبيتة من قبل دولة لا تكف عن التحرش بالورقة الكردية، إلى جانب اضطهادها لأكثر من ثلاثين مليون كردي، وهي بالتالي تشكل عامل خلل في موازين القوى، ومن هنا فإن على الكرد إدراك هذه اللعبة التي، وإن كانت تتم في الوقت الضائع وفيه لعب بالنار، تحاول النيل من التجربة الكردية وتهديدها بهدف الدخول إليها، وبالتالي أخذ زمام المبادرة وفضح هذه السياسية عبر الخروج بمسيرات ومظاهرات في الساحة الأوربية تندد بمثل هذه التهديدات، وتشرح للرأي العام الدولي ما يعانيه الشعب الكردي من قمع واضطهاد على أيدي هذه السلطات ..