بعد انتخاب الاعضاءالستة المكملين للمرجعية الكردية من خارج الإطارين الموقعين على اتفاق دهوك (المجلس الوطني الكرديENKS وحركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM) برزت مشكلة الأحزاب الثلاثة الأعضاء في المجلس الوطني الكردي التي صوتت لصالح قائمة تف دم الانتخابية، وقد اتخذ المجلس الوطني الكردي قراراً بإبعادهم عن المجلس وعن المرجعية بصفتهم ممثلين عنه، ولجأ الى تعيين ثلاثة أعضاء بدلاً عنهم في المرجعية. الا ان تف دم كان يرفض ذلك، ويصر على بقاء عضويتهم في المرجعية، وعلى حساب المجلس الوطني الكوردي، بذريعة انه لا يحق للمجلس تغيير اعضائه في المرجعية بعد أن تم تثبيت عضويتهم، الأمر الذي أدى الى بروز أزمة بين الطرفين وتعطل بنتيجتها اجتماعات المرجعية. 

وهنا كان لراعي اتفاقية دهوك فخامة الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أن يتدخل لحلحلة الأزمة وضمان سير تنفيذ الاتفاقية، وبالفعل تمكن الطرفان برعاية ديوان رئاسة الإقليم من التغلب على المشكلة في حوارات صلاح الدين والخروج بملحق للاتفاقية ينص على زيادة عدد اعضاء المرجعية الى ستة وثلاثين عضوا بدلا من ثلاثين عضوا على ان يحتسب الأحزاب الثلاثة المبعدة من المجلس الوطني الكردي على حصة 40% العائدة لـ تف دم مقابل ضمان حق المجلس الوطني الكردي بإضافة ستة أعضاء الى حصته وهو ما حصل بالفعل.

للأسف الجلسة الأولى الكاملة لأعضاء المرجعية بعد توقيع ملحق اتفاقية دهوك لم تكن بمستوى التوقعات فقد شابت الجلسة الكثير من التشنج والتصلب حيال بعض المقترحات التي تقدم بها ممثلو المجلس الوطني الكردي بخصوص بعض القرارات والقوانين مثل تجميد قانون التجنيد الإجباري وملف الاعتقال السياسي وغيرها من الملفات والقرارات الصادرة عن الإدارة كاد أن يطيح هذه الأجواء بالجلسة. ولكن الأجواء في الجلسة التالية كانت إيجابية نوعا ما، وتمكن الطرفان من التوافق على النظام الأساسي للمرجعية دون أن يحصل أي تقدم في المسائل الأخرى.

دون وجود جدول زمني يحدد عمل اللجان لا نتوقع تنفيذ الاتفاقية، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الاتفاقية بكامل بنودها خلال مدة أقصاها شهرين حسب نص الاتفاقية، لكن المشكلات التي برزت الى السطح وخاصة التي ظهرت مع ابعاد المجلس الوطني الكوردي للأحزاب الثلاثة التي اشرنا اليها وتمسك تف دم ببقائها في المرجعية بالضد من قرار المجلس ادى الى تجاوز السقف الزمني الذي كان متفقا عليها ولذلك نحن من جهتنا سنصر على جدول زمني لعمل كل لجنة من لجان المرجعية (لجنة مراجعة وثائق الإدارة ولجنة الحماية والدفاع) وسنعمل على أن لا تكون هناك أية مماطلة او تسويف في عمل هذه اللجان.

التعديلات المقترحة من قبلنا بشأن الإدارة ستطال الشكل والمضمون وبما يؤدي الى إنشاء إدارة موحدة لكافة مناطق غربي كردستان يؤسس الارضية لإقليم فدرالي في إطار دولة اتحادية لا مركزية في سوريا، أما نظام الكانتونات القائم حاليا فهو لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات القومية المشروعة للشعب الكردي، ولكن يمكن الاستفادة من نظام الكانتون في المناطق الكردستانية المختلطة التي تمتاز بحضور قومي واثني وثقافي كثيف للعنصر غير الكردي، مثل العرب والتركمان وغيرها من المكونات كما هو الحال في كري سبي (تل أبيض) وجرابلس وجبل التركمان في إطار نظام فدرالي كوردي في غربي كوردستان. 

أكدنا دائما بأن أية قوة عسكرية كوردية او كوردستانية تتصدى لمهمة حماية الشعب الكردي والدفاع عن غرب كوردستان يجب أن تحظى بإجماع سياسي وشعبي ومن ثم الدعم الكوردستاني والإقليمي والدولي كما هو حال قوات بيشمركة كوردستان في جنوبي الوطن، ودون ذلك لا يمكن الحديث عن امكانات دفاعية وحماية مستدامة، فالحدود الطويلة والجبهة العريضة مع التهديدات الإرهابية والعنصرية، لا يمكن السيطرة عليها إذا لم يتخذ الجانب الكوردي، واقصد هنا المرجعية الكوردية على وجه التحديد، إجراءات دفاعية فعالة ودائمة، وهذه الإجراءات لا يمكن تأمينها من خلال بعض الإجراءات القسرية الاحادية الجانب كالتجنيد الإجباري أو تجنيد القصر، بل يمكن فقط بوحدة الموقف الشعبي والسياسي الكوردي وتأسيس قوة عسكرية موحدة او مشتركة كمرحلة أولية تستمد قوتها ومشروعيتها الوطنية من الالتفاف الشعبي والسياسي من حولها اما ما عدا ذلك من خيارات، أي الاعتماد على قوة عسكرية حزبية تسعى لتكريس أجندة محددة في الواقع، يعني إننا نضع مستقبل الشعب الكردي في مهب الريح.

وفق هذا التصور تتحدد مهام لجنة الحماية والدفاع المنبثقة عن المرجعية الكوردية، وهي إنشاء قوة عسكرية موحدة مشتركة بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي تكون قوامها الأساسي ونواتها قوات بيشمركة غربي كوردستان وقوات الحماية الشعبية والكتائب العسكرية الراغبة بالانضمام اليها، تعتمد على فتح باب التطوع الواسع للشباب من الجنسين.

الاحزاب الثلاثة لم تعد جزءاً من المجلس حتى وإن ادعت ذلك، وبرأي هذه المواقف هي جزء من تكتيك اتبعته هذه الاحزاب منذ أن أعلنت لجنة التدقيق نتائج عملها وإدانتها بالتصويت لصالح قائمة تف دم الانتخابية في انتخابات الأعضاء الستة المكملين للمرجعية وذلك التهمة عن نفسها وإيهام أنصارها ومؤيديها بأنها ظلمت في قرار الإبعاد، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاعضاء والمؤيدين وخاصة ان ثمة رأي عام راجح في هذه الاحزاب ليست منسجمة مع سياسات تف دم وسلوكياتها إزاء أغلب القضايا السياسية وغير راضية عن تبديل احزابهم لمواقعها. 

كنا نتوقع أن تكون الجلسة الرابعة أكثر إيجابية على صعيد وقف بعض القرارات الانفرادية من الإدارة مثل وقف الانتخابات المحلية المزمع إجراءها خلال الأيام القليلة القادمة، وموضوع التجنيد الإجباري، بعد أن تلقينا إشارات إيجابية من جانبهم في الجلسة السابقة بإمكانية الاستجابة لطلباتنا، وتنفيذ اتفاقية دهوك، إلا أننا للأسف واجهنا نفس اللهجة من التعنت في هذه الجلسة.

 أما بخصوص لجنتي الإدارة والدفاع فقد تشكلت وتم تحديد موعد يوم الاربعاء 25-2-2015 لمباشرة عملهما، وقد اعلن في وسائل الإعلام أن (تف دم) قد حددت أسماء أعضاء هذه اللجان من جانبها، بينما المجلس الوطني الكوردي لم يتمكن من ذلك في إشارة الى تباطؤ ما من جانب المجلس في هذا الموضوع، اؤكد في هذا الخصوص بأن قائمة أسماء أعضاء اللجنتين من جانب المجلس كانت جاهزة، وقدمت للاجتماع ولكن ظهر خلاف بين الطرفين في وجهات النظر حول ما إذا كان يجب أن يكون أعضاء اللجنتين من المرجعية نفسها أو من خارجها لان اتفاقية دهوك لم تقل صراحة انهم يجب أن يكونوا من أعضاء المرجعية نفسها وإنما تنص على ضرورة أن تشكل المرجعية لجنتين إحداهما لمناقشة وثائق الإدارة والعقد الاجتماعي وإجراء التعديلات اللازمة عليها باتجاه توحيدها سياسيا وإداريا والثانية للحماية والدفاع وذلك لدراسة سبل توحيد القوى العسكرية في إطار جيش كوردي موحد، ونحن كنا نفضل أن لا يكون كافة اعضاء هاتين اللجنتين من أعضاء المرجعية نفسها وقد رشحنا من جانبنا عدد من المختصين لهاتين اللجنتين، لكننا اصطدمنا بإصرار الطرف الآخر على حصرية أن يكون أعضاء اللجنتين من أعضاء المرجعية، وحتى لا يبقى الموضوع معلقا ويصبح سببا في تأجيل تشكيل هذه اللجان، قبلنا بأن يكون أعضاء هاتين اللجنتين من المرجعية وطلبنا مهلة لاستبدال المرشحين من قبلنا خارج المرجعية بأعضاء من المجلس داخل المرجعية.