إننا في الائتلاف الوطني ندرك أن على موسكو مسؤولية قانونية فيما يحدث في سورية ولها دور هام وأساسي للوصول إلى حل سياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إن العلاقات الوطيدة والسليمة تبنى مع الشعوب وليس مع الحكومات والأنظمة، وهذا يتطلب من موسكو إعادة النظر بسياساتها تجاه ما يحدث في سورية.

إن مبادئ القانون الدولي الإنساني والقرارت الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية توجب على الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينقذ سورية، ويحقق تطلعات شعبها، ولا يفرط بتضحياته الكبيرة، ويحقق الانتقال السياسي الجذري والكامل للسلطة من الحكم الدكتاتوري إلى الشعب لبناء سورية المستقلة الموحدة التي يحكمها نظام مدني ديمقراطي تعددي، يصون كرامة مواطنيه وحرياتهم الشخصية والعامة دون تمييز، نظام يمكّن الشعب من إعادة صياغة دستوره واختيار قياداته عبر انتخابات حرة ونزيهة.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين،

عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً،

18 كانون الثاني، 2014