سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على عفرين وكوباني منذ أمد بعيد جعلت مصيرهما مرتبطا بهذا الحزب راهنا إلى أن يحدث العراك بينه وبين قوات داعش. 

فالموقف الدولي والكردي في كردستان الغربية هو موقف المراقب، لا أكثر. يعود هذا إلى دعوة التحالف الدولي بقيادة ولايات المتحدة إلى تسليح المعارضة السورية لمواجهة داعش جنبا إلى جنب مع هجماته الجوية على مواقع هذا التنظيم. ولا يخفى على أحد ما يشاع  عن تنظيمات مرتبطة بالنظام، والتحالف الغربي بشكل خاص، مع توجيه الأصابع إلى حزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم داعش وأمثالهما، على اعتبارهما من أتباع النظام، بالرغم من إنكارهما المستميت لما يُشاع عنهما.

بالطبع تذهب ضحية هذه اللعبة مدينة كوباني المظلومة. حسب مجريات الأمور، يتريث داعش دخول المدينة على أمل تزويد التحالف قوات حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلاح. وما يستشف من المسيّرات أنها لن تستلم السلاح، إلا في نهاية المطاف؛ حيث يراهن التحالف الدولي على أولئك الكرد خارج إطار هذا الحزب وأشياعه. إذا ثبت أن استطاع التحالف الدولي تهيئة الكرد المرشحين لدعمه في مواجهة النظام و"دماه" كما يقال عنهم، حينها لا بد من اقتتال كردي. وفي الحالة المعاكسة قد يزود الغرب حزب الاتحاد الديمقراطي بغية إحداث شرخ بينه وبين النظام وأشياعه. وهذا مستبعد من الناحية العملية. ولكنه يظل احتمالا ممكن الحدوث. 

  

إلى أن يتم غربلة هذه الاحتمالات لا بد لكوباني أن تعاني من هذا الوضع السائد، مع ضجة إعلامية منقطة النظير. 

  

هذه اللعبة قد تتوج خيوطها في انزلاق أحد الجهتين المتصارعتين. والمصارعة الجارية ليست على سوريا أو شرق الأوسط برمته إلى تلك الدرجة، بل لتثبيت وجود طرف يطالب بمكانته في الواقع الدولي القائم، وآخر يرفض وجود أي طرف في مواجهته. في هذه الحالة نبقى نحن أبناء شرق الأوسط ودوله ضحية لهذه اللعبة، لعبة الأقوياء على حساب إزهاق أرواحنا وتشريد وتهجير عائلاتنا، بالإضافة إلى دمار مدننا وقرانا وممتلكاتنا. 

  

وما يزيد من مأساتنا أننا مجبرون على الانخراط في هذه اللعبة كبيادق، إن شئنا أم أبينا. مع أنه يوجد حل لدينا إن استخدمنا العقل بما تقتضيه الحالة القائمة. ولكن من الصعب الانتباه إليه في ظروف يطنّ ويزنّ الآذان إعلام كلا الطرفين وأشياعهما. هذا إذا أضفنا إليه ضحالة منطق وتفكير قادة شرق أوسطنا أو ارتباطهم بإحدى الجهتين. ناهيكم عن قيادات الأحزاب الكردية، في كردستان الغربية، خارج محور السلطة وأتباعه. 

  

ashityarif@gmail.com