ومن المتوقع أن توجه محكمة الإرهاب مزيدا من التهم لرئيس المنظمة الآثورية من قبيل  "إثارة العصيان المسلح"  و  "تغيير الدستور بطريقة غير شرعية"  و  "وهن نفسية الامة" وغيرها من التهم التي اعتادت هذه المحكمة (ومن قبلها محكمة أمن الدولة) إلصاقها بالمعارضين السوريين. 

  

إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إذ تدين بأقسى العبارات محاولات السلطات السورية استخدام قوس القضاء للانتقام السياسي من معارضيها في الداخل، بما فيهم المعارضون السياسيون الذين ينتمون الى التيارات المدنية والليبرالية ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الإغاثة عبر محاكمتهم أمام محكمة الإرهاب، فإنها تحذر السطات السورية من خطورة المضي في نهج هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا فاضحا لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا منها المواد 7  و8 و1،  ومخالفة واضحة لروح ونص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، والتي تتحدث جميعا عن ضمان حق المواطنين بالتمتع بحماية القانون واللجوء الى محاكم مستقلة ومحايدة. كما يعتبر ذلك مخالفة صريحة لأحكام المواد 50 و51 و53 و54 من الدستور السوري التي تضمن بلا لبس حق المواطنين في اللجوء الى القضاء، على اعتبار أن القانون هو أساس الحكم في البلاد، وتجعلهم متساوين أمام القضاء. 

  

  

وكان الأسد أصدر مرسوم تشكيل محكمة للنظر بقضايا الإرهاب في تموز 2012 سمح بموجبه للنيابة العامة أن تدعي على أي شخص إذا رأت أن هناك ترابطا بينه وبين جرم إرهابي. وتعتبر المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان هذه المحكمة أداة بيد السلطات السورية غالبا ما تحاكم من خلالها نشاط الحراك المدني والسياسي المعارض بشكل كيدي، عبر اختلاق التهم وتوجيهها اليهم للتخلص منهم بهدوء. 

  

يذكر أن كبرئيل موشي، وهو رئيس أقدم الأحزاب السياسية التي تمثل السريان الآشوريين، اعتقل من قبل مخابرات أمن الدولة في 19 ديسمبر 2013 في مدينة القامشلي، ولازال محتجزا في سجن عدرا. 

  

  

  

الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان 

ستوكهولم   -   6 أيلول 2014