فالغموض والضبابية في المرحلة المقبلة, يعني الهروب من المسؤولية التاريخية واستحقاقات الحرية, ويعني أيضاً تصدير الأزمات لقادم سوريا, وتالياً إغراق البلد في دوامة الفوضى واللاستقرار, لذا على المعارضة بتعبيراتها وألوانها المختلفة, أن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها, ومجاراة صيرورة الثورة وفداحة حجم تضحياتها, فتحسم موقفها بشكل جلي من القضايا المصيرية والوطنية في البلاد, منها قضية الشعب الكردي؛ فأي تجاهل لخصوصيته القومية, هو خيانة عظمى لأهداف الثورة, وانقلاب لمبادئها السامية, ويلتقي حكماً في خانة النظام, الذي عمل على الدوام لإخفاء حقيقة الكرد وتضحياتهم الجسام, ودفاعهم عن قضايا الوطن المصيرية, وهو ما سيلحق أشد الأضرار بثلاثية الركيزة الوطنية في البلاد, العرب والكرد وباقي الأقليات والطوائف.

إنّ الأنظمة المستبدة ومها طال أمد بقائها, آيلة للسقوط وستصل إلى نهاياتها المحتومة, وحتفها الأكيد, فلغة القتل والتشريد والسجن والتعذيب, لن تجدي نفعاً لديمومتها, ومحاولاتها المستمرة وعبر أذرعها الأمنية وممارساتها القمعية لكسر إرادة الشعوب, تكون بمثابة محاربة  طواحين الهواء, لقد أسقط الواقع  ورقة التوت التي أخفت عورات حماة الأوطان, وكشف عن زيف إدعائهم في حماية تخوم الأرض والعرض, من الاعداء والطامعين ومحاربة الارهاب العابر للحدود.

يقيناً أنّ رحيل الدكتاتورية مهما كان شكلها وصنفها وأيديولوجيتها, مسالة وقت ليس إلا, وسيبزغ فجر الحرية لا محال؛ فعلى المعارضة السورية وبكل تعبيراتها وأطيافها القومية منها والدينية, ألا تفكر بترحيل القضايا المصيرية بحجم قضية شعبنا الكردي, وتركها دون حل, وألا تكرر التجارب الفاشلة للنظم الدكتاتورية في قمع الناس وكم الافواه... ويجب عليها السعي الجاد, وبعيداً عن الغطرسة والجبروت إلى ترسيخ دعائم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, والعمل وفق مبادئ العدل والتسامح, وإحقاق الحق, وتعزيز الاخوة والشراكة الوطنية بين مكونات الشعب السوري, ومنها المكون الكردي الذي عانى كثيراً من بطش النظام واستبداده, ومورس بحقه سياسة بغيضة وممنهجة, لأكثر من نصف قرن,
إن من يتناسى خصوصية الشعب الكوردي, ويتجاهل حقوقه القومية في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ سوريا, لا شك أنه يماثل النظام الدكتاتوري في سلوكه وممارساته تجاه الكورد, لا بل يتساوى مع الطاغوت في حكمه للعباد على امتداد جغرافيا البلاد .