في المجال السياسي درس المجلس  الأزمة التي تعيشها البلاد بعد ثلاث سنوات ونيف من عمر الثورة السورية التي اندلعت تحت شعارات سلمية ،وأهداف وطنية ديمقراطية مناهضة للاستبداد والدكتاتورية ،مافتئ النظام على استجرارها إلى حمل السلاح ، أمام آلته العسكرية الضخمة والتي لا مثيل لها  به ،مما أفسح المجال لمجاميع مسلحة ظلامية ودخيلة من أن تنال من بريق الثورة وتشوه صورتها ألأمام الرأي العام الذي سرعان ما تعاطف معها ، لتصبح البلاد ساحة لأجندات وصراعات بعيدة عن مصالح الشعب السوري وثقافته ،ومع تواصل الدعم الكامل للنظام من قبل حلفائه ،استطاع أن يعيد سيطرته الميدانية والأمنية على العديد من المناطق ويزيد من مأساة السوريين أمام صمت المجتمع الدولي وتلكؤ الدول التي قدمت نفسها كداعمة للثورة السورية ،ومع التطورات الحادة التي شهدتها المنطقة وامتداد داعش في الجوار العراقي ،وخوف بعض الدول التي لها نفس المناخات السورية والعراقية ،تزداد المخاوف من مقايضات قد تحول الأزمة السورية إلى أزمة إنسانية  لاتمس جوهر ما قام من أجله الشعب السوري ،بإنهاء الاستبداد والإتيان بالبديل الديمقراطي مما يضع  المعارضة الوطنية بكل تلاوينها وأطيافها  أمام مسئولية تاريخية لمراجعة نقدية أمام فشلها اعتماد رؤية واضحة لسوريا المستقبل بعيدا عن أدلجاتها القوموية والدينية والمذهبية وثوابتها التي عفا عليها الزمن .وتقر بحقوق المكونات وحقوق الإنسان، وتتبنى الخيار السياسي كخيار استراتيجي وتعمل على توفير مستلزماته. ورأى المجلس إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الوطنية تقع على عاتقها أولا تحقيق تلك المستلزمات بدل انشغالها بالأمور الإجرائية والتجاذبات السياسية ، كما أكد على ضرورة إيفاء الائتلاف بالتزاماته حيال الوثيقة المبرمة بينه وبين المجلس الوطني الكردي وعدم المماطلة والقفز عليها .
أكد المجلس صواب النهج الذي تبنته الحركة الوطنية الكردية وفي مقدمتها المجلس الوطني الكردي بالحفاظ على السلم الأهلي في المناطق الكردية والنأي بها عن العنف والخراب والدمار وبالرغم من ذلك فإنها تتعرض لحصار جائر من قبل النظام ومن قبل المجموعات المسلحة التكفيرية وكذلك إغلاق تركيا للمعابر والمنافذ الحدودية المتاخمة للمناطق الكردية والاعتداء على من يلوذون إليها وأحيانا إلى قتلهم وقيامها بأعمال إجرامية بحق المواطنين الكورد وخاصة في كوباني وريفها
لقد كان قيام دولة كردية حلم كل كردي ،وحقا مشروعا وفق كل العهود والمواثيق الدولية التي تقر بحق تقرير المصير لكل شعب. ولعل هذا الحلم وجدت أرضيته الملائمة في كردستان العراق منذ التسعينات من القرن الماضي، إلا إن قيادة الإقليم جسدت هذا الحق في عراق اتحادي ينعم فيه إقليم كردستان بالفدرالية، وأصبح الإقليم نموذجا للتطور والديمقراطية الصاعدة ، لكن حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق طيلة الأعوام الماضية ونزوع المالكي نحو الدكتاتورية وتفرده بالحكم وتعطيله للدستور خاصة المادة 140 ، وما جرى باحتلال داعش وقوى أخرى لمناطق شاسعة من العراق متاخمة لحدود كردستان، كل ذلك أدى بقيادة الإقليم وحكومتها إلى اتخاذ قرار الدخول إلى كركوك والمناطق الكردستانية المتنازع عليها وطرح ممارسة حقه في تقرير المصير بناء على استفتاء شعبي وكلف البرلمان بالتحضير لذلك ، إن قيادة إقليم كردستان وما عرف عنها بالحكمة والاتزان هي الأجدر بتقدير الوضع واتخاذ القرار الصائب الذي يخدم شعب كردستان والأمن والاستقرار في العرق والمنطقة .
أكد المجلس المركزي مرة أخرى على أهمية المجلس الوطني الكردي كعنوان قومي وعلى ضرورة تفعيل آليات عمله وتجاوز العقبات التي تعترض سبيل ذلك بتوافق كل مكوناته ، كما أكد على ضرورة رأب الصدع بين المجلس الوطني الكردي ومجلس غربي كردستان وتوفير المناخات المناسبة لإطلاق حوار جاد ومسؤول بينهما ،يحقق وحدة الموقف والصف الكردي في هذه الظروف الصعبة .
نظرا ما للإعلام من أهمية بالغة في النضال ، فقد أكد المجلس المركزي على بذل الجهود لتحسين الوضع الإعلامي للحزب ، والارتقاء به نحو الأفضل . كما اتخذ جملة من القرارات والتدابير التي من شأنها تطوير أداء الحزب السياسي والجماهيري ، وتعديل بعض بنود النظام الداخلي بما يساهم في تطوير آليات العمل حسب ما نصت عليه قرارات المؤتمر الحادي عشر للحزب
المجلس المركزي لحزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا