وبين أوسو أن "اللقاء تم في مبنى وزارة الخارجية التركية يوم 23/5/2014، شارك فيه من الجانب التركي عمر أوهون السفير التركي السابق في دمشق، ومن الجانب الكوردي صلاح درويش ومحمد خير بنكو ومصطفى أوسو وكومان حسين وحواس خليل".
وأوضح أوسو أن السفير التركي أشار إلى العلاقة القديمة مع الكورد، وأكد أنها ستستمر، لأنها مبنية على أسس القرابة والمصالح المشتركة، وبأنهم لن يفسحوا أي مجال للمساس بهذه العلاقة من قبل أية جهة كانت، وأنهم سيعملون على تطوريها باستمرار",
وأشار إلى "موقف تركيا المؤيد والمساند لثورة الشعب السوري من أجل الحرية وبناء الدولة الديمقراطية، وتقديم المساعدة الإنسانية له، وبأنهم لا يفرقون بين الشعب السوري على اختلاف مكوناتهم القومية والدينية، وبأن هذا الموقف سيسمر حتى يحقق الشعب السوري طموحاته المشروعة"، مبينا أن أن "الأتراك يطرحون فكرة عقد لقاء كوردي موسع، بمشاركة الـ(ب ي د) لكي تتم تعريتهم وكشف علاقتهم مع النظام، لأنهم ينكرون أمامنا أية علاقة لهم مع النظام".
ووفقا لأوسو، فقد عبر الوفد الكوردي عن شكره "لموقف تركيا المؤيد لهذه الثورة وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للشعب السوري".
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا: "توقفنا مطولاً عن حالة الحصار الخانق للمناطق الكوردية من قبل النظام والعديد من المجموعات المسلحة، ومعاناتها من كافة النواحي وخاصة الإنسانية، وعن ضرورة فتح المنافذ على طول الحدود التركية المطلة على المناطق الكوردية في سوريا، والانتهاكات التي تجري من قبل الجندرمة الترك على الحدود بحق المواطنين الكورد الهاربين من كوردستان سوريا بسبب المعاناة الإنسانية وفقدان مستلزمات المعيشة والأمان...، وإطلاق الرصاص القاتل عليهم وإزهاق أرواح العديد منهم واعتقال بعضهم وضربهم ضرباً مبرحاً وإعادتهم مرة أخرى إلى كوردستان سوريا".
وأضاف أنه "جرى تقديم وثائق مدعومة بالصورة والأسماء والمناطق التي جرت فيها هذه الانتهاكات، وإيصال رسالة مفادها أن هذه الأعمال لا تخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، ولا تخدم تعزيز العلاقات المستقبلية بين الشعبين، وأكدنا لهم بأن تصورنا لسوريا المستقبل، هي أن تكون دولة اتحادية ديمقراطية تعددية، تصان فيها حقوق جميع مكوناتها القومية والدينية والطائفية وفق القوانين والمواثيق الدولية".
ونقل أوسو عن السفير التركي شكره للوفد الكوردي على "التوضيحات والوثائق والآراء التي قدمناها"، مؤكداً على "ضرورة تفهم المشاكل والعمل على تلافيها، وأن مسألة الحدود تتعلق بالمسائل الأمنية، وأن الجندرمة مكلفون بحماية الأمن، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون تصرفهم مبنياً على الحقد أو أي شيء آخر، ووعد بأنه سيتابع الموضوع مع الجهات المعنية من أجل تفاديها، مبدياً عن أسفه وحزنه على المرأة التي قتلت بالرصاص من قبل الجنود الأتراك على الحدود التركية، وقال إنه سيتابع هذا الموضوع أيضاً شخصياً، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة المالية لأهالي الضحية".