أن محكمة الجنايات الدولية، التي تمت الموافقة على معاهدة تأسيسها، من قبل أكثر من ستين دولة في العالم، هي التي تختص بإقامة مثل هذه الدعاوى، لأن الجرائم المقترفة تدخل في صميم اختصاصها، فالمواد: ( 5 و 6 و 7 و8 ) من نظامها الأساسي، تنطبق على الأفعال الجرمية التي ارتكبها النظام السوري المجرم بحق الشعب السوري، كما أن الأفعال الجرمية المنوه عنها سابقاً، تدخل ضمن الولاية القضائية للمحكمة، لأن المادة ( 11 ) من النظام الأساسي، حددت اختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتكب بعد الأول من يوليو / تموز 2002
  غير أن الإشكالية تكمن في حال عدم تمرير هذا المشروع في مجلس الأمن، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً، بسبب الفيتو الروسي / الصيني، عندها لا تستطيع محكمة الجنايات الدولية، أن تقبل مثل هذه الدعاوى لأن سوريا لم تصادق على النظام الأساسي لهذه المحكمة.
  ولحل هذه الإشكالية، من الممكن اللجوء إلى طريقة أخرى، وهي ما تسمى بـ ( القضاء العالمي )، حيث من الممكن تطبيق هذه الآلية من قبل الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، التي أكدت على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، بموجب المواد المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والذي بموجبه يحق لأية دولة موقعة على تلك الاتفاقيات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم، وهنا تقع المسؤولية على الدول العربية والدول الصديقة للشعب السوري الضغط على تلك الدول - الموقعة على اتفاقيات جنيف المذكورة - باتجاه اللجوء إلى استخدام هذا الحق القانوني وممارسته.
  وفي حال عدم استخدام هذا الحق، من الممكن العودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كانت قد أقرت مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عام 1973 وبالتالي من الممكن أن يتم وفق هذا المبدأ، إصدار قرار منها بإنشاء محكمة دولية جنائية لسوريا على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهو ما ينص عليه المادة ( 22 )، من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، التي تؤكد على أنه: ( للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها ).
  ونعتقد أنه وفي حال فشل المشروع الفرنسي بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، لن يبقى أمام المجتمع الدولي إلا خيار إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، لمحاكمة المجرمين، وفقاً لقواعد القانون الدولي، لأنه من غير المعقول أن يستمر هذا النظام المجرم في جرائمه بحق الشعب السوري، وأن يبقى دون محاسبة ودون أن يعاقب على هذه الجرائم.