خلاصة القول:
1 ـ لم تستطيع وسائل الإعلام الكوردية المختلفة حتى الآن من أن تحصل على أجوبة كافية بخصوص موعد عقد الاتحاد السياسي لمؤتمره الوحدوي ليعيدوا فيه إلى الوجود "الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا" القديم. في صيغة عصرية جديدة كما يرجى له، وهو ما يبعده عن اهتمام الجماهير به منذ الآن.
2ـ حصر غالبية وثائق الاتحاد ضمن حلقة قيادية ضيقة، وحجبها حتى عن غالبية قيادات الاتحاد نفسه. لأسباب غير مفهومة حتى الآن. لا سيما تلك الوثائق التي تخص البرامج السياسية أم الإدارية أم التنظيمية الخاصة بتيسير أعمال المؤتمر القادم. أم تلك التي ستعرض على المؤتمرين لمناقشتها، وإقرار بعضها، وهو ما لا بد أن يؤثر سلباً على سير نتائج وأعمال المؤتمر وعلى الحزب الوليد نفسه.
3 ـ تعزيز الشكوك الموجودة لدى الكثيرين من أبناء شعبنا بأن الحزب الجديد سوف لن يستطيع أن يحقق لأبناء شعبنا ما لم تستطع كل أحزاب الاتحاد تحقيقه على انفراد. بالنظر للغموض الذي أشرنا إليه، ولاحتمال بقاء بعض من القياديين الفاشلين في أماكنهم السابقة لا سيما أولئك الذين لم يستطيعوا أن يجسدوا في أنفسهم دفاعات قوية ليخففوا بها حجم معانات شعبهم. لما يكون قد سُرب إليهم من بعض المقربون من تلك القيادات نفسها عن وجود اتفاقات مسبقة فيما بينهم تقتضي بأن يحصل كل حزب على عدد من المقاعد القيادية بما يتناسب مع حجم تلك القيادات نفسها كما هي عليه قبل عملية الوحدة، وهو ما لا بد أن يحد من عملية تجديد الحزب وارتقائه، ويفتح باب التكتل داخل حزب لم يولد بعد من الآن.  كما وأن ذلك لا بد أن يضيق الخناق على تبوأ الكفاءات النشطة مراكز هامة في الحزب.
وأمام كل ذلك ورداً على احتكار المتحكمين بالوثائق الخاصة بتنظيم المؤتمر وبرامجه وتوزيع الأعمال فيه وو. نرى بأن هناك مهمات جدية تنتظر كل المخلصين من أعضاء المؤتمر القادم تتمثل في:

1 ـ فك روابط أي تكتل قد يلاحظ وجوده داخل المؤتمر.
2 ـ تناول كل ما يُطرح بجدية تامة على المؤتمرين، ومناقشاته بفكر منفتح لإقرار كل ما يتوافق مع مصالحنا القومية والوطنية ومع نهج البارزاني الخالد عملياً ونظراً. ورفض ما دون ذلك.
3 ـ رفض كل ما يعزز المركزية داخل الحزب ويحد من جعله حزباً مؤسساتياً حقيقياً بكل ما لهذه الكلمة من معان من دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى خلاقة يؤدي إلى تفكك الحزب بدءً من إقرار دستور أساسي للحزب أو "نظام داخلي أساسي له" يعزز المسؤوليات الحزبية كما هي لكل الأعضاء دون التقليل من قيمة أم شأن أي عضو حزبي على الإطلاق. كما ويعزز دور الهيئات والتنظيمات والمكاتب الحزبية داخل الحزب من القاعدة وحتى القمة، مع تحديد حقوق وواجبات الجميع بوضوح توافقاً مع مسؤولياتهم، وأن يسمح ذلك النظام بأن تبنى عليه أنظمة داخلية مكتبية أم مهنية أم تخصصية من دون أن يتعارض مع النظام الأساسي أم دستور الحزب. حتى لا ندخل في دوامة من الفوضى الخلاقة كما أشرنا إليها، وهو ما يعزز به الجانب المؤسساتي في الحزب كما يجب.

وللرأي بقية..

09.02.2014