بخصوص الحالة الكردية الخاصة تم استخدام المعادلة الثنائية ذاتها اعتمادا على الأحزاب الكردية لمواجهة الحراك الشبابي الثوري المحتضن جماهيريا وفي خطين متوازيين استعدادا لاعتماد احدهما في الأول إقامة – المجلس الكردي – بتشجيع النظام ورعايته غير المباشرة وعبر دعم واسناد أوساط قريبة منه وفي الثاني عودة العلاقة الى سابق عهدها بين أجهزة النظام وقيادة – حزب العمال الكردستاني – وابرام صفقة يتضمن أحد بنودها عودة الآلاف من مسلحي الحزب من جبال – قنديل – وتركيا بدعم وتسهيل من ايران وأطراف أخرى ليس من أجل المشاركة بالثورة بكل تأكيد .
   في المرحلة الأخيرة من المخطط وقع الاختيار على – مجلس غرب كردستان – وليس على – المجلس الكردي – للقيام بالمهمة الموكولة في احياء المعادلة الثنائية المنشودة باختلاق مواجهات عسكرية في بعض المناطق والمدن ذات الغالبية الكردية مثل حلب وعفرين وسري كاني – رأس العين – وتل أبيض وبعض مناطق الجزيرة بين قوات – ب ي د – وفصائل – جبهة النصرة – و – داعش - أي وضع الشعب الكردي السوري أمام خيارين لاثالث بينهما اما الوقوف الى جانب جماعات – ب ك ك – أو الجماعات ( الإسلامية الأخرى ) .
  الآن وقد توزعت الأحزاب الكردية بين أجنحة – المعارضات - من دون أي اعتبار للحراك الشبابي والإرادة الشعبية الكردية المغلوبة على أمرها كما شكل – الائتلاف – حكومته تمهيدا للذهاب الى جنيف2 من دون الرجوع الى إرادة السوريين وثورتهم وأعلن – ب ي د – ادارته ليفرضها على الكرد والمكونات الأخرى بقوة السلاح ( هيك حكومة بدها هيك إدارة ) وكل طرف يطالب الشعب بتأييده وحسب ظني فان الوطنيين الكرد المؤمنين بالثورة والمشاركون فيها لتجاوبوا مع بيان – الائتلاف – الأخير حول إدارة – ب ي د – المعلنة لو صدر من طرف وطني صادق يمثل الثورة حقا وحقيقة ويتخذ مواقف صحيحة تجاه النظام وجنيف2 ويؤمن بسوريا تعددية جديدة وبالشراكة بين مكوناتها ويحترم إرادة الكرد ولوقفوا الى جانب الإدارة المعلنه لو لم يكن أصحابها في خدمة أجندة النظام وبالضد من الثورة الوطنية السورية وينتهجون وسائل القمع والاستبداد لذلك أرى أن المصالح القومية والوطنية تقضي بعدم االمراهنة على الطرفين والبحث عن الخيار الثالث وهو البديل الوطني الذي تشكل الثورة نواته والشعب مرجعيته والقضية أحوج ماتكون الى النقاش .