وبتاريخ 21 نيسان 2012 عقد المجلس الوطني الكردي اجتماعه وأكد على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في سوريا المنعقد بتاريخ 26 تشرين الأول 2011، وأقر البرنامج السياسي المرحلي منهجاً للعمل بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوى المعارضة الأخرى حول مستقبل سوريا وكيفية حل القضية الكردية، وقد ورد في البنود رقم 5-6-7 ما يلي: 5-الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته القومية في سوريا واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد، وبحقوقه القومية المشروعة بصفته شريكاً أساسياً وفق المواثيق والأعراف الدولية. 6-الشعب الكردي في سوريا جزءً من الشعب السوري وهو يشكل قومية أساسية أصلية في البلاد، وحركته جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة وحراكه جزء من الثورة السورية. 7-إلغاء جميع المراسيم والإجراءات والقوانين التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الإجراءات.
وطالب المجلس الوطني الكردي بحق تقرير المصير واللامركزية السياسية، وتجلى حق تقرير المصير من خلال مقولة (الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وهويته القومية واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة وفق المواثيق والأعراف الدولية) لأن حل القضية الكردية وفق المواثيق والأعراف الدولية يعني حق تقرير المصير، بينما تتجلى اللامركزية السياسية في أن سوريا المستقبل ستكون دولة فيدرالية ولن تكون دولة ديمقراطية إن لم تكن دولة اتحادية، ويسعى الشعب الكردي إلى إقامة نظام فيدرالي في كردستان سوريا. وتعتبر اللامركزية السياسية الحل الأكثر واقعيةً لتثبيت دعائم نظام ديمقراطي حقيقي وحل لمشكلة القوميات والمذاهب في سوريا.
  كما وأكدت الهيئة الكردية العليا في اجتماع لها بإقليم كردستان العراق- هولير، بداية عام 2013 على مطالبتها بسوريا المستقبل دولة فيدرالية. وبذلك نجد أن الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا تجاوزت أزمة البرامج واتفقت على برنامج موحد للمجلس الوطني الكردي السوري وتبنته الهيئة الكردية العليا.
   ولكن رغم تجاوز الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا أزمة البرامج لكنها لم تستطع تجاوز أزمة نضال (آلية نضال)، فحتى اللحظة لا توجد آلية نضال تستند عليها المجلس الوطني الكردي رغم طرحها عدة شعارات في المؤتمر الوطني الكردي في سوريا وهي:
- من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة.
- نحو دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي.
- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيس في البلاد.
- لا للتمييز القومي والديني والطائفي، نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين.
- لا للقمع والاستبداد..  الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا.
  كما أن طرحها للامركزية السياسية ومطالبتها بأن الشعب الكردي يسعى إلى إقامة نظام فيدرالي في سوريا المستقبل.
  فأن عدم وجود آلية نضال وخطط استراتيجية للحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا على أرض الواقع لتحقيق شعارات والمطالب الكردية فأن ذلك دليلٌ على عدم جدية الحركة السياسية الكردية على تحويل الشعارات والمطالب الكردية إلى حقائق، وبالتالي على عدم توفر الإرادة السياسية الحرة والحقة للعديد من قيادات المجلس الوطني الكردي وللحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا لتحقيق مطالب الشعب في الحرية والكرامة.