صحيح أنّ التأني مطلوب في مثل هكذا وحدات اندماجية وتحتاج إلى دراسة واقعية معمقة و من ثم وضع الأسس المتينة و الرصينة التي تستطيع أن تصل بالاتحاد إلى حزب مؤسساتي جماهيري و جسد تنظيمي واحد تذوب فيه الأحزاب الأربعة و غيرها من الأحزاب الكوردية التي كانت ترغب في الانضمام إلى الاتحاد السياسي مستقبلاً, إلا أنّ الوضع الحساس في كوردستان سوريا واستفراد الـ ب ي د بالقرار واحتكاره للسلطة و الوضع المتأزم في عموم جغرافيا الدولة السورية كان يحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرارات و وضع آليات و برامج زمنية لتنفيذها دون تلكؤ .
إنّ الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي – سوريا منذ التأسيس بدأ هشاّ وغير قادر على تفعيل دور المجلس الوطني الكوردي و الهيئة الكوردية العليا و كان المطلوب من قيادات الأحزاب الأربعة العمل الجاد من أجل انجاز الوحدة الاندماجية الكاملة بشقيها السياسي و التنظيمي بين الأحزاب الشقيقة الأربعة و تجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة و تفضيل مصلحة القضية القومية الكوردية على المصالح و المكاسب الشخصية للوصول إلى حزب مؤسساتي جماهيري قادر على التأثير في الشارع الكوردي و تفعيل دور المجلس الوطني الكوردي لإعادة التوازن إلى الهيئة الكوردية العليا و تطبيق بنود اتفاقية هولير على أرض الواقع لحماية وحدة الصف الكوردي و منع الاحتراب الداخلي بين الأخوة, وأيضاً تمتين العلاقات الأخوية و تعزيز التحالف الإستراتيجي مع الأخوة في حكومة إقليم كوردستان العراق و كافة القوى الكوردستانية بما يخدم القضية القومية الكوردية في سوريا .
لقد عجزت كافة الأطر الكوردية الفاعلة على ساحة كوردستان سوريا من لعب دور فعّال على الساحة الوطنية السورية وفشلت في بناء علاقات ودية مع أطر المعارضة السورية كافة و لاسيما الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية و تفعيل الحوار السياسي معها لشرح القضية القومية الكوردية و الظلم و الاضطهاد الذي تعرض له الشعب الكوردي على يد النظام البعثي الديكتاتوري, إذ عانى الشعب الكوردي من اضطهاد مزدوج أثناء فترة الحكم البعثي خلال ما يزيد عن أربعين عاماً مرةً على الهوية القومية الكوردية و مرةً أخرى كمواطنين سوريين وطبقت بحقه أبشع المشاريع الشوفينية كالإحصاء الاستثنائي و التجريد من الجنسية عام 1962 و مشروع الحزام العربي الاستيطاني عام 1974 والمرسوم 49 لعام 2008 الذي منع الكورد من تملك العقارات وتسجيلها باسمهم في السجل العقاري, و أيضاً تعريب الاسماء التاريخية للمدن و البلدات و القرى الكوردية و فصل الموظفين و الطلبة الكورد و ملاحقة النشطاء السياسيين الكورد و اعتقالهم و تعذيبهم و اغتيالهم ,كل ذلك كان وراء انفجار انتفاضة الشعب الكوردي في آذار عام 2004 فكانت البداية من قامشلو ,لتتحول إلى انتفاضة شعبية عارمة عمت كافة المدن و المناطق الكوردية و الأحياء ذات الكثافة السكانية الكوردية في بعض المدن السورية الكبرى كالعاصمة دمشق و حلب, وأُسقطت تماثيل الديكتاتور في عامودا و ديريك و قامشلو لأول مرة خلال حقبة الحكم البعثي, وكان لها أن تتحول إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام الديكتاتوري آنذاك إلا أنّ الشارع العربي لم يستحب للأصوات التي انطلقت من حناجر أبناء و بنات الشعب الكوردي وهي تردد كلمة أزادي (الحرية), إنّ التغيير في سوريا لن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع قوى المعارضة المعتدلة و العملية السياسية لن تكتمل و تلقى النجاح إلا بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري من كورد و عرب و كلدوآشور و تركمان ....... الخ ,و منذ بدء الثورة السورية و حتى ألآن تبقى القوى السياسية الكوردية الفاعلة مقصرة كثيراً في التعاطي مع قوى المعارضة السورية و التنسيق معها للعمل سويةً من أجل إسقاط النظام الديكتاتوري و تحقيق أهداف الثورة السورية وبناء نظام ديموقراطي يضمن للكورد حقوقهم القومية بما فيها حق تقرير المصير(الداخلي) ,و يتوجب على القوى السياسية الكوردية إيلاء هذا الجانب أهمية كبرى و تعزيز العلاقات مع الائتلاف الوطني السوري و تكثيف اللقاءات و الحوارات مع الشخصيات الوطنية المعارضة على قاعدة الشراكة في الوطن والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري و الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا و حل القضية الكوردية حلاً ديمقراطياً عادلاً وفق العهود و المواثيق الدولية,إذ إنه من الخطأ بقاء الكورد خارج المعادلة السياسية للمعارضة السورية والتغريد لوحدهم بعيداً عن السرب, وهم الذين كانوا معارضين للنظام على مدى ما يزيد عن الأربعين عاماً و كانوا سباقين للثورة ضده و تحطيم أصنامه عام 2004 قبل أن يزهر الربيع العربي بثوراته الشعبية, فالمرحلة الحالية تحتاج فعلاً إلى حزب مؤسساتي جماهيري ذو قاعدة شعبية عريضة قادر على تفعيل المجلس الوطني الكوردي الذي يعاني الشللية السياسية و التنظيمية لتحقيق التوازن في الهيئة الكوردية العليا مع الطرف الآخر (مجلس الشعب في غربي كوردستان) ومنع استفراد أي طرف سياسي بتقرير مصير الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, كما أنّ المشاركة في جنيف 2 باسم الهيئة الكوردية العليا كممثل لغالبية الشعب الكوردي فيه مصلحة للقضية القومية الكوردية, سيما و أنّ المرحلة الحالية الحساسة تتطلب وحدة الموقف و الصف الكورديين على الصعيدين السياسي و الميداني, والابتعاد عن الممارسات الاستفزازية التي قد تسبب شرخاً في الصف الكوردي و اقتتال الأخوة وذلك خطٌ أحمر لايجب تجاوزه, وما حدث في عامودا من اطلاق للرصاص الحي من قبل قوات ال ي ب ك على مظاهرة سلمية ما أسفر عن استشهاد و جرح عدد من الأبرياء, وأيضاً قيامهم بالاعتقالات التعسفية بحق أعضاء حزب يكيتي لهو محل إدانة و يجب أن لايتكرر في أي مدينة أو قرية كوردية أخرى .
ويمكن القول بأنّ الاتحاد السياسي نجح في شيء واحد فقط وهو وضع برنامج سياسي متقدم يتبنى الفدرالية لإقليم كوردستان سوريا ضمن جمهورية سورية اتحادية و يعتبر اللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد, و هو قابل للتعديل و التطوير و الإغناء مستقبلاً.
إنّ العمل الجاد من أجل إنجاز أي مشروع وحدوي بين الأحزاب الكوردية مستقبلاً يجب أن ينبع من الوعي بضرورة وجود حزب جماهيري كبير قادر على تحريك الشارع الكوردي و التعبير عن آرائه و تمثيله سياسياً و الخوف من إعادة انتاج نظام ديكتاتوري جديد نتيجة سيطرة طرف واحد على الساحة الكوردية واستفراده بالقرار و إلغاء الآخر المشتت و الضعيف جماهيرياً و تنظيمياً, كما أنَ زمن الأحزاب الصغيرة قد ولّى و تلاشى دورها بعد انطلاقة الثورة السورية الشعبية (ثورة 15 أذار), إذ ظهرت على حقيقتها عاجزة عن التأثير في الشارع و اقتصر دورها على اصدار التصريحات و البيانات الإنترنتية.