كثر الحديث والجدل بين أبناء شعبنا الكردي ، حول أسباب تعطيل لجنة الصلح والعدالة التابعة للهيئة الكردية العليا ، وعدم قيامها بمهامها القانونية والقضائية ، والتي تعد من أهم ركائز ومصادر الأمن والأمان  في هذه الظروف العصيبة والمرحلة الحساسة ، وبعد صمت طويل من المكتب القانوني ، للمجلس الوطني الكردي في سوريا ، ارتأى أن يوضح للجماهير – بعد أن فقد الأمل من تفعيل تلك اللجنة- بأن مجلس غربي كردستان ، عرقل عملها بحجج واهية ، وغير موضوعية ، وبشكل مقصود – نحن هنا بغنى عن سرد تفاصيلها – علماً بأن الأخير ، يقدم - عبر ما تسميه مؤسساته – وبشكل منفرد وإقصائي للمجلس الوطني الكردي ، وخلافاً لما نصت عليه اتفاقية هولير ، وألف باء حقوق الإنسان ، على القيام بخر وقات وانتهاكات ، بحق المواطنين الكرد العزل ، إضافة إلى قيامه ، عبر أسايشه ، بالإخفاء القسري ( الاعتقال التعسفي) لنشطاء الرأي ، مستغلة بذلك اسم الهيئة الكردية العليا، بكل ما تقوم به من انتهاكات 0