اعذروني على الإطالة وأما بالنسبة للملاحظات التي أود تبيانها فهي تتعلق بالتوصيات التي وردت في البيان الختامي وأخص بالذكر البند الثالث والبند الرابع وحول ضرورة ماكان يجب إضافة بنود أخرى على البنود السبعة الواردة في البيان الختامي
الملاحظة الأولى
وهي تتعلق بالبند الثالث التالي ( _ المثقفون الكورد مع سورية مدنية ، ديمقراطية ، علمانية ، لكل أبنائها من مختلف القوميات والأديان والطوائف . وفي هذا السياق ، يؤكد المثقفون الكورد على أن من أولويات العمل الوطني الديمقراطي الذي ينبغي أن تتصدى له المعارضة السورية ، هو المزيد من تطمين الشعب الكردي السوري ، بأن حقبة ما بعد الأسد ، لن تكون استمراراً لسابقتها وذلك عبر الاعتراف الدستوري الصريح والواضح بوجود الشعب الكردي كجزء أساسي ورئيس من النسيج الاجتماعي السوري ، وتضمين حقوقه القومية والسياسية والثقافية العادلة دستوريآ ، ضمن الوطن السوري الواحد ) . من حيث الصياغة ( وأقصد البند الثالث حصراً ) صياغة البند لم يكن موفقآ ودقيقآ وشاملآ ( بغض النظر إذا كان هناك أي تحفظ من قبل أحد المشاركين أم لا ) يبدوا أن البند جاء بالتوافق بعد مناقشات طويلة ومهمة لذلك جاءت الصيغة إنتقائياً وإختيار جمل بعينها ولم يتضمن الرؤية السياسية والقانونية الكردية لا وفق رغبة وإرادة الشعب الكردي في سوريا التي عبرت عنها من خلال المظاهرات واللافتات والشعارات التي رفعتها من ديريك الى عفرين مروراً بكل المدن والبلدات والقرى الكردية وعلى مدى أكثر من سنة ونصف السنة من عمر الثورة ولا وفق ما تمخض عن مؤتمري المجلس الوطني الكردي في سوريا الأول والثاني وإتفاقية هولير رقم 1 ورقم 2 بين المجلسين الكرديين والتي تتلخص بالفدرالية والمطالبة بأن تكون سوريا دولة اتحادية التي تنسجم مع الواقع السوري المتعدد المكونات وبشكل يكفل حق الجميع كما أنهم لم يشيروا الى شكل الدولة كما أسلفت ولا الى النظام السياسي . حيث أن القول أن ( _ المثقفون الكورد مع سورية مدنية ، ديمقراطية ، علمانية ، لكل أبنائها من مختلف القوميات والأديان والطوائف ) كلام عام ومبهم ولايفي بالمطلب السياسي والقانوني للشعب الكردي في سوريا وفق ما أوضحناه أعلاه ولم يوضح طبيعة النظام السياسي كونه مركزيآ أم لا مركزياً بالإضافة الى تحديد اللامركزية الإدارية أم السياسية لأن هذه المسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشعب الكردي في والمكونات الأخرى الغير عربية نظراً لمساوئ النظام المركزي والذي على أثره قامت الثورة السورية ثورة الحرية والكرامة الثورة التي أظهرت بشكل واضح أن لا سبيل الى استقرار سياسي دائم ولا الى وحدة وطنية حقة في مجتمع أسس بنيانه على أساس التجميع الإجباري لشعوب غير متجانسة قومياً ( حسب قول الدكتور أحمد وهبان في تحليله للحركة القومية الكردية ) وما الاستقرار الذي كان تتمتع به سوريا في عهد الأسدين الأب والإبن وما قبلهما كما يحلو للبعض من العنصريين والشوفينيين أن يسميه إلا استقراراً مزيفآ مبني على الإضطهاد والعنف والإكراه
الملاحظة الثانية
وتتعلق بالبند الرابع التالي ( ــ يتضامن المثقفون الكورد مع المدن المحاصرة و يطالبون بفك الحصار المفروض على مدينة عفرين ضمن اطار اتفاق بين القوى الميدانية الموجودة في المنطقة و ذلك بما لا يتعارض ومصلحة الثورة) حيث أن هذا البند بحاجة الى توضيح وتركيز أكثر من هم القوى الميدانية وهل يجوز الاتفاق مع المجموعات التكفيرية أو المجموعات المسلحة الإرهابية وهل هؤلاء يعملون في مصلحة الثورة ومن هي الجهة التي تحدد أين تقع مصلحة الثورة علماَ أن البند خلا من إدانة وإستنكار الحصار
الملاحظة الثالثة
وتتعلق ليس بغياب المرأة الكردية الكاتبة المثقفة والصحفية عن حضور الملتقى فحسب بل لم يتم التطرق الى حقوق المرأة وتثبتها دستورياَ باعتبار أن التوصيات التي صدرت والمناقشات التي جرت تناولت سوريا المستقبل كان يجب الاشارة الى هذا الأمر في ظل تنامي دور الاسلام السياسي والتي تعارض مثل هذه الحقوق
الملاحظة الرابعة
لم يتم الاشارة الى مسألة الحقوق الأساسية ومبادئ حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير علمآ أن كل من شارك بالملتقى عانى ما عاناه من وراء هذه المسألة المهمة والمصيرية بالنسبة للكاتب والمثقف والصحفي
الملاحظة الخامسة
كان يجب إيراد بند خاص عن لجنة المتابعة التي انبثقت عن الملتقى والمؤلفة من 8 أشخاص هدفها متابعة تنفيذ المقررات وعقد لقاءات دورية وإعداد و تنظيم الملتقى القادم في البيان الختامي لحثهم على الالتزام بمتابعة وتنفيذ ما تقرر وبمدى المسؤولية التي وضعت على كاهلهم
وفي الختام نرجوا من لجنة المتابعة المذكورة أعلاه أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في الملتقيات القادمة وخاصة عند صياغة البيانات الختامية
والى الالتزام بمستقبل أفضل