القسم العربي |  القسم الثقافي  |  القسم الكوردي |  أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف
 

بحث


عدد زوار القسم العربي
يوجد حاليا / 523 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي


























 

 
 

مقالات: الطرف الثالث

 
الجمعة 29 اذار 2013


شادي حاجي

الجميع سمع وقرأ وشاهد وعايش وعانى ماجرى ومايجري في المدن والبلدات والقرى الكردية دون أن نسميها وأخرها في عامودا بالرغم من وجود اتفاقية هولير الأولى والثانية التي عقدت بين المجلسين الكرديين برعاية السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق والتي تشكلت على أثرها الهيئة الكردية العليا إلا أن الاتفاقية المشار إليها لم تنفذ كما يجب نتيجة إستئثار مجلس غربي كردستان وال ب ي د بالسيطرة على معظم الاقليم وبسط نفوذها عبر استخدام القوة واستعمال السلاح مستغلة ضعف المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية فيها لعدم امتلاكها أسباب القوة من حيث العدة والعتاد والكوادر المدربة والامكانيات المادية اللازمة ولعدم وجود قيادة واحدة فاعلة منسجمة مع بعضها البعض


 وهذا ماأدى الى الصراع السياسي الكردي في سوريا وتبادل الاتهامات بالعمالة والتخوين والحملات الاعلامية المتبادلة وفوضى انتشار السلاح وتشكيل بعض الكتائب المسلحة التابعة لهذا الحزب أو لذاك مما سهل الأمر لحدوث الكثير من المشاكل الأمنية التي أودت بحياة الكثير من النشطاء الكرد الى جانب حوادث الخطف والاعتقال وما الى ذلك .هنا السؤال المهم والصعب

كيف يمكن ان يتوقف القتل للكرد إذا لم يكن هناك رادع أو جزاء . 
كيف يمكن أن يتوقف الخطف والاعتقال للكرد إذا لم يكن هناك رادع أوجزاء .
بل قل كيف يمكن أن تتوقف شتى ضروب الإهانة والمعاملة السيئة على الطرقات والمعابر بدون زجر .
قائمة الخروقات لقوات الحماية الشعبية طويلة ويصعب حصرها وتعدادها ولا بد من وقفها والأخرين ليسوا بمنأى من تحمل جزء من المسؤولية عما يحدث
كيف يمكن تأمين أسباب العيش الكريم للشعب الكردي في اقليمه ووقف عملية التشريد والتهجير
كيف يمكن إدارة الاقليم وعلى كافة الأصعدة الوظيفية والصحية والخدمية والمعيشية والإغاثية والبلدية ووو الخ بدون وجود سلطة تمثل معظم التعبيرات السياسية والاجتماعية المتواجدة في الاقليم
كيف يمكن أن تكون السيادة في الاقليم الكردي للقانون ( مبدأ دولة القانون ) ويتحقق مبدأ فصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وليس لسلطة وسطوة الأحزاب
من البديهي القول بأن كل ماسبق ذكره أعلاه لايمكن أن يتحقق بجهد فرد مهما امتلك من مؤهلات وقدرات ولابجهد حزب مهما امتلك من قوة وجماهير وامكانيات وعدة وعتاد وكوادرلأمر بسيط جدآ وهو عدم رغبة الشعب الكردي الاعتراف بأية ادارة حزبية والبقاء في ظل هيمنتها وفي حالة الفوضى وكما ثبت بالأدلة القاطعة بأن لا المجلسين الكرديين ولا الهيئة الكردية العليا قادرة على تحقيق ماورد في نص اتفاقية هولير لأسباب كثيرة من أهمها فقدان الثقة بين الطرفين نظرآ للعداء التقليدي ولعقود من الزمن بينهما وللإختلاف في العقلية والاسلوب والأداء والفكر والأيديولجية لذلك لابد من وجود طرف ثالث ( لجنة حكماء ) مقبولة من جميع الأطراف ممن لهم تأثير على الرأي العام الكردي ومدعومة من أطراف كردستانية متنفذة سياسيآ وماديآ ومعنويآ وإعلاميآ على أن تتمتع بصلاحيات واسعة تشرف على الاتفاقيات التي تبرم وتراقب وتتابع تنفيذ القرارات والمبادئ التي يتم الاتفاق عليها وتحدد مسؤولية كل طرف في حال حصول أي خرق ومن أي طرف كان وتعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف على إعادة النظر في اتفاقية هوليروتوسيع الهيئة الكردية العليا التي تمخضت عنها وإشراك الكثير من الأكادميين من ذوي الخبرة والاختصاص من الداخل والخارج ووضع استراتيجية واضحة المعالم والمراحل على أسس علمية أكاديمية مبنية على الدراسات والبحوث السياسية والقانونية والاجتماعية والاحصائية التي تقوم بها مراكز مختصة تنشئ لهذه الغاية للإنطلاق منها لتحديد الأهداف التي نطمح الى تحقيقيها بناء على التقارير التي ستصدر عن تلك المراكز الى جانب وضع رؤى قانونية وسياسية وخارطة طريق يؤسس لإقامة تشكيل حكومة محلية مدنية تدير الاقليم الكردي (المطروح من قبل المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية _ ياسا إستنادآ الى البحث الذي أعده الاستاذ جيان بدردخان ماجستير في القانون الدولي علمآ أن ياسا مستعدة لتقديم كل مايلزم لشرح أبعاد وأسس والبنية القانونية لمثل هذه الحكومة حكومة الأمر الواقع مع الجهات المعنية والمشاركة في وضع دستور مؤقت للإقليم في المرحلة الانتقالية ) وبناء مؤسسات وزارية لإدارة الاقليم وتثبيت مبدأ فصل السلطات الثلاث بعيدة عن سلطة هذا الحزب أو ذاك الحزب وحصر مهمة القوات العسكرية في حماية الشعب والاقليم وإنسحابها وتمركزها خارج المدن والبلدات والقرى والاكتفاء بقوات الأسايش التي مهمتها خدمة المواطنين وعدم التدخل في المسائل السياسية و الادارية والخدمية والإغاثية وترك هذه المهام الى الوزرات المختصة ومؤسساتها على أن تتشكل هذه الحكومة بالاستناد على مبادئ الديمقراطية ( التوافقية ) وحقوق الانسان والحفاظ على السلم الأهلي ومشاركة كافة المكونات المتواجدة والمتعايشة مع الكرد في الاقليم من عرب وسريا ن وأشوريين وأخرين وفق النسبة التي يشكلونها بالنسبة للإقليم مشاركة حقيقية وفعلية وفاعلة مع احترام حدود وسيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .والعمل على إقامة أحسن العلاقات معها ومع قوى المعارضة العربية بكافة تعبيراتها للتواصل والتفاهم والتنسيق والتعاون في هذه المرحلة والمرحلة التي ستلي سقوط النظام قريبآ وتشكيل فريق كامل من ذوي الخبرة والاختصاص كوفد مهمته التواصل مع ممثلي القوى العربية المعارضة الى جانب ممثلي الدول الاقليمية والعالمية لشرح الموقف الكردي في سوريا وأسباب وضرورة تشكيل الحكومة المحلية وإقامة العلاقات معها وبذلك نكون قد وضعنا .الخطوة الأولى لوقف القتل الذي لايمكن تبريره بل يجب تجريمه ومحاكمة مرتكبيه و تفادينا المشاكل الداخلية ووضعنا حد نهائي للوضع الأمني الهش المعرض للإنهيار في أي لحظة وللصراع الدائر والتي من الممكن أن تؤدي الى الإقتتال الأخوي إذا استمر الحال على هذا المنوال والذي سيدمر الشعب الكردي وطموحاته وكل المنطقة
هل من مجيب ؟؟؟
شادي حاجي ألمانيا 29 /03 /2013.
 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال
المعدل: 5
تصويتات: 3


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.