الجدير بالذكر أن المحكومين كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث / 12/ آذار 2004والتي تم على
أثرها اعتقال الآلاف من الأكراد, وراح ضحيتها العشرات, وكان قد أفرج عن المعتقلين بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 15/7/2004( العفو العام )0 الذي كان من المفترض أن يكون شاملا,
إلا أن السلطات المحلية في المحافظة والمحكمة جنحت إلى السير بالدعوة ضدهم,- متمثلة بقضايا الدولة- وذلك بالادعاء عليهم بالاضراربالاملاك العامة والحرق قصداَ 0
وفي نفس السياق أجلت محكمة الأحداث بالحسكة  محاكمة كل من
طارق العمري-علي محمود ايو ـ بهاء الدين إبراهيم.ـ صالح عزيزـ احمد شيخو, وذلك إلى يوم الأحد 4/3/2007
 بعد أن قدم محامي الدفاع مذكراتهم مطالبين ببراءة موكليهم من الجرم المنسوب إليهم, لعدم وجود أدلة
على الجرم المنسوب إليهم سوى أقوالهم في;الضبوط الأمنية التي انتزعت منهم بالقوة والإكراه, والتي لا يؤخذ بها اجتهادا َوقانوناَ,
ومعلوم انه يحاكم أمام هذه المحكمة /46/ من المواطنين الكرد;كلهم; أحداثا; موزعين في احد عشر دعوى, ومن مناطق متفرقة وعلى نفس الخلفية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ترى أن هذه الأحكام أتت جائرة بحق المواطنين كاوا وحسين ومخالفة للدستور والقانون السوريين الذي ينص على انه ( لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص مرتين; لجرم ارتكبه مرة واحدة),
ومن جهة أخرى اللجنة الكردية تناشد المنظمات والهيئات  الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع لفسخ الأحكام الصادرة بحقهم  وإيقاف هذه المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين  وخاصة  الحدث طارق العمري ( الموقوف منذ ثلاث سنوات تقريبا دون أن يكون هناك دليل ضده سوى ضبط الأمن  ) الذي يواجه عقوبة الإعدام فيما لو سارت الأحكام في نفس السياق 0
 
المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان
سوريا - الحسكة - 14 شباط 2007
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org