بعد الإعلان عن المولود الجديد, يجب التأكيد بأنّ التنظيم السياسي الشمولي العقائدي المبني على المركزية الصارمة في الأحزاب الاشتراكية ذات الصبغة الماركسية, ومنها بعض أحزابنا الكوردية, أثبت عقمها وتخلفها عن ركب التطور والتقدم ومفاهيم الحداثة والتجديد, لذا تقتضي الضرورة, البحث عن إيجاد أشكال أخرى من حالات سياسية, تستطيع مواكبة التغيير وتجاري سيرورة التاريخ, منطلقين من مبدأ المجتمع كل متحرك ومتغير ومتجدد, وتالياً الحالة التنظيمية, يجب أن تتجدد وتتغير تبعا للمنظور ذاته, لذا على الكيان الناشئ, أن يضع في اعتباره خطورة المرحلة, ومعادلة المصالح على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, ويسعى جاهداً لخلق توازن دقيق بين الثالوث المتشابك والمتلازم ( الحالة الوطنية العامة, الخصوصية الكوردية, الظروف الإقليمية والدولية) في إطار دولة اتحادية ديمقراطية تعددية تشاركية تقر بحقوق كل المكونات السورية من قومية ودينية ومذهبية, والعمل بجدية تامة على تحقيق ما توصل إليه المجلسين الكورديين في هولير بتاريخ 23/11/2012 حيال المطلب الكردي, ((سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات؛ مما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبار الكورد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية)).

2- إنه جزء لا يتجزأ من الثورة السورية, وسيبقى مدافعاً عنها حتى إسقاط النظام القمعي, بكل رموزه ومرتكزاته وأركانه, ويؤكد على سلمية المناطق الكردية, ولا يقبل أن يُجَرّ أبناء شعبنا نحو أتون حرب وآثاره المدمرة .
 
3- العمل على تطوير المجلس الوطني الكردي, وتفعيل مجالسه المحلية في عموم المناطق, وعدم التفريط به باعتباره الممثل الأكبر تمثيلاً لشعبنا الكوردي في كوردستان سوريا. 
 
4- التأكيد على العمل الأخوي المشترك, بين المجلسين الكرديين(المجلس الوطني الكردي, مجلس الشعب لغربي كردستان) وتنفيذ بنود اتفاقية هولير وملاحقه,بما يتلاءم وخصوصية كل مجلس وذلك خدمة لشعبنا ومصالحه الوطنية والقومية المشتركة .