بل كان هناك تحدي واضح المعالم مع النظام فقط حينما انعقد المؤتمر الأول في 26/10/2011واختيار الحركة الكوردية “السلمية ” كطريق لمقاومة النظام من خلال دعم التظاهرات في المناطق الكوردية ، وكأننا (نواجه نظام البريطاني في الهند والذي يتأثر نظامه بآراء المواطنين والرأي العام )؟، هذه الفكرة التي تبنتها الحركة الكوردية في ظل تغيرات متزايدة في سورية لن يكون احد بمنأى عنها بعد مرور 22 شهراً،  فالآن تتلاطم أمواج الأسلحة من حولها (النظام يتعامل بقوة السلاح و”منطق القوة” والجيش الحر يقاوم بالسلاح و”منطق القوة “وقوات حماية الشعب التابعة للاتحاد الديمقراطي تحمل السلاح وتتعامل “بمنطق القوة ”)  بينما تمسكت الحركة الكوردية أو المجلس الوطني الكوردي  بالخيار السلمي رغم تعرضها (للتهديد في أكثر من مرة والرضوخ لأكثر من مرة) لإملاءات القوى المذكورة اعلاه ، وطال ذلك البعض من  قياديها مثل (مشعل تمو ونصر الدين برهك وقيادات شبابية محمود والي أبو جاندي وجوان قطنة والدكتور شيرزاد …)
هذا الخيار الذي بات الآن يتعرض للتهديد مع تسلل السلاح إلى المناطق الكوردية وإعلان عدة كتائب عن نفسها ومحاولة فرض جهة واحدة نفسها كقوة وحيدة (ypG) تمثل الكورد جميعاً ،هو اول تحدي يواجه المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الكوردي، بالإضافة إلى محدودية الحركة في الاطار الوطني سواء أكان ذلك مع الائتلاف الوطني أوالمجلس الوطني السوري ، كل ذلك يضع المؤتمر أمام خيارين احلاهما مر وهو حسم الموضوع مع مجلس غربي كوردستان المسبب الوحيد في عدم التواصل مع القوى الوطنية الأخرى، واعتراض الأخيرة عليها كقوة موجودة على الأرض ، أما الثاني هو التمسك بالهيئة الكوردية والتضحية بالعلاقات مع الائتلاف والمجلس الوطني السوري ، وبالتالي انزواء الكورد في زاوية ضيقة ولن يكونوا موجودين في رسم خارطة سوريا المستقبلية بعد سقوط النظام………….. فهل يضحي المجلس الوطني الكوردي في مؤتمره الثاني بأحد الخيارين ….؟ وهل سينجح المؤتمر في بقاءه ككتلة واحدة أمام الخيارين المطروحين …؟ هذه الأسئلة وغيرها موجودة على جدول أعمال المؤتمرين وعليهم الوقوف بجدية أكثر عليها .