بعد الاتفاق بين عدة شخصيات, عُقد لقاء تشاوري في أوائل شهر أيلول 2011, حضرته الشخصيات الأكاديمية والثقافية, التي لها حضور متميز في المجتمع, قُرر في هذا اللقاء على عقد مؤتمر عام في 2-10-2011, وانتُخب مجلس عام من ستة عشر شخصية, تم توزيع المهام بينهم, للعمل وفق منهج مؤسساتي حضاري, تنتفي فيه العقلية الفردية في إدارة المجتمع.
يذكر أنه تم اختيار مكتب تنفيذي بعد المؤتمر العام الثاني للمجلس الاجتماعي الكوردي, هذا المكتب استطاع خلال فترة وجيزة من تقديم خدمات في الإطار الاجتماعي والخدمي, كفض الإشكاليات بين العوائل الكوردية, وتوفير مادة الخبز والطحين والمازوت, وتشكيل لجان إشراف على توزيع مادة المازوت والغاز والخبز, وتوفير الطاقة الكهربائية من خلال مراجعة الدوائر, إلا أن هذه الأعمال لم تُرضي العديد من الجهات, فكان المجلس الاجتماعي مستهدف بسهامهم, وكيل الاتهامات الباطلة, إلا أن أكثر المحاربين للمجلس, كانت الجهات الأمنية, ومن يدور في فلكهم؛ حيث التقارير اليومية إلى الفروع الأمنية ضد ناشطي المجلس. فكان القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء بصرف عضوي المكتب التنفيذي للمجلس من وظيفتهما, وهما:
1-  عبدالرحيم علي محمود: عضو لجنة النشاطات الاجتماعية ومسؤول النشاط الرياضي.
2- لوند علي حسين: المسؤول الإعلامي في المجلس.
إننا في المجلس الاجتماعي الكوردي في تربه سبي, ندين هذا القرار الجائر بحق عضوي المجلس, ونطالب كافة القوى السياسية والاجتماعية, بالتضامن معنا, كما نطالب الجهات الصادرة لهذا القرار بالتراجع عن قرارهم وإعادة الموظفين إلى وظائفهم لحاجة دوائرهم لخدماتهم.
- المجلس الاجتماعي الكوردي في تربه سبي