مرّ أكثر من شهر على اعتقال الرفيق محي الدين شيخ آلي- سكرتير الحزب من قبل جهاز الأمن العسكري في حلب، وفور تأكّد نبأ الاعتقال في حينه من قبل قيادة الحزب، أصدرت معظم الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والعفو الدولية(إمنستي) وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل والخارج بيانات وتصاريح تدين عملية الاعتقال وتستنكره وتطالب بالإفراج عن الرفيق شيخ آلي، وهو ما خلق الارتياح لدى رفاقنا وعزّز قناعاتهم بأن قضية الديمقراطية واحدة لا تتجزأ، وأن أنصارها يزدادون عدداً واتساعاً ودوراً وإيماناً بأن الهدف من اعتقال سكرتير الحزب هو إرهاب كل صاحب رأي حر، وقمع كل صوت مدافع عن حقوق الإنسان والشعوب .كما بادرت منظمات حزبنا بإصدار بيانات مماثلة تطالب بالإفراج الفوري عن الرفيق شيخ آلي، وتؤّكد تمسكها بنهج الحزب السياسي ومواقفه الوطنية الثابتة والموضوعية.

  أما منظمات الحزب في الخارج، فقد نظّمت العديد من الاجتماعات والتجمعات السلمية في عدد من الدول الأوربية لمناشدة الرأي العام الأوربي للضغط من أجل الإفراج عن سكرتير الحزب والمطالبة بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
   أما حملة التضامن مع الرفيق شيخ آلي، فهي لا تزال قائمة، وقد شارك فيها حتى الآن أكثر من تسعة آلاف شخص من مختلف الجنسيات والانتماءات القومية والدينية والسياسية، بينهم المئات من الرموز والفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
   يؤكّد هذا وذاك، أن السلطة أقدمت على خرق فاضح لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتنكّرت لكل القيم الوطنية في اعتقالها المدان للرفيق شيخ آلي، كما يؤكّد أن ما أرادت السلطة تحقيقه هو توجيه رسالة تهديد لحزبنا وللحركة الكردية والحركة الوطنية العامة في البلاد لقطع الطريق أمام تصاعد الوعي القومي الكردي وارتفاع الأصوات المطالبة بإقامة مرجعية كردية، والداعية منها لتوطيد وتنظيم العلاقات الوطنية بين أطراف المعارضة السورية، خاصة داخل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ويؤكّد كذلك أن تلك الرسالة قد أخطأت العنوان، لأنها، وبدلاً من تحقيق أهدافها المرسومة لها، فإنها أضافت حافزاً إضافياً لبذل المزيد من الجهود لتعزيز موقع الحزب ودوره وتنشيط  عمل منظماته، وتأكيد قناعات أعضائه بأن آمال التغيير والإصلاح في البلاد قد تلاشت، وأن المعتقلاتلا تزال تستقبل مختلف أصحاب الرأي، وأن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، ولن يكون لها حل ديمقراطي عادل بمعزل عن النضال الديمقراطي العام، ومنه فإن الحركة الكردية يجب أن تضع قضية  الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في مقدمة أهدافها على الصعيد الوطني.
   وعلى الصعيد الدولي، بات معروفاً أن تعثر السياسة الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان بدأ يؤشر لمرحلة جديدة، لم تعد فيها سياسة القطب الواحد هي المهيمنة، حيث بدأت أمريكا تجبر على العودة للأطلسي والاتجاه نحو الاعتراف بروسيا كشريك دولي لتدخل منظمة التجارة العالمية، كذلك أعطت مساحة من التفاهم مع الصين، وذلك بعد أن نجحت الدولتان في وضع العراقيل أمام مشروع التفرد الأمريكي، وقد تجلت معالم هذا التوجه في صياغة قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إيران.
   أما في الشرق الأوسط، فإن مراكز التأزّم والتوتّر التي تشمل لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية وحتى مياه الخليج، تشهد صراعاً محتدماً بين المحورين الأمريكي والإيراني، حيث يسعى الجانبان لتجميع أكبر عدد ممكن من أوراق الضغط، وقد اتخذ هذا الصراع منحى آخر بعد استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، إثر رفض بوش الأخذ بتوصيات بيكر-هاملتون الداعية لإشراك إيران وسوريا في جهود إحلال الأمن والاستقرار في العراق، وتقوم تلك الاستراتيجية على إقامة تحالف جديد يجمع المعتدلين من السنة والشيعة لقطع الطريق أمام المتطرفين والتكفيريين والجماعات المسلحة، وزيادة عدد القوات الأمريكية ليكون بإمكانها تأمين وتغطية المناطق التي يجري تطهيرها، ومحاربة النفوذ الإيراني وأدواته داخل العراق وتنشيط الدور العربي المعتدل في المنطقة، والعمل على تناول ملفاتها العالقة بشكل متزامن ومتوازن وخاصة الملف الفلسطيني الذي يعتبر المصدر الأساسي لتهيّج وتوتّر الرأي العام ، و يعتبر كذلك سبب التحريض الرئيسي على التطرف، إضافة لكونه مادة للاستثمار السياسي من قبل أطراف المحور الإيراني عموماً. كما أن تلك الاستراتيجية تقوم على التحول من أولويات نشر الديمقراطية التي اعتمدتها إدارة بوش لتسويق تدخلاتها إلى سياسة دعم الاستقرار كمطلب عاجل...
   ومن أجل الترويج لتلك الاستراتيجية جاءت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة حاملة معها  آمال تنشيط جهود السلام الفلسطيني الإسرائيلي، مما يعيد للأذهان أجواء حرب الخليج الثانية، حيث عقد مؤتمر مدريد كثمن لتحالف إقليمي من أجل تحرير الكويت، مثلما جاءت فكرة الدولة الفلسطينية نتيجة لحرب العراق... ومن الملفت أن تلك الزيارة نجحت في جمع وزراء خارجية دول الخليج الستة إضافة لمصر والأردن، لإرساء أسس (تحالف المعتدلين) مستغلة في ذلك المزاج الشعبي العام للشارع السياسي العربي والذي تم شحنه ضد إيران على خلفية الاحتقان الطائفي الذي ازداد حدة اثر إعدام الدكتاتور صدام حسين، مثلما استغلت الشعور القومي العربي الراهن الذي يرى بأن الفشل الأمريكي في العراق يعني بشكل أو بآخر طغيان النفوذ الإيراني، ولذلك ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس الإيراني يبحث في أمريكا الجنوبية إمكانية بناء حلف مضاد لأمريكا، فإن دول مجموعة(6+2) العربية المتاخمة لإيران، أعلنت تأييدها لأهداف استراتيجية بوش الجديدة في العراق والتي تدور حول التصدي للنفوذ الإيراني، مما يهدد بتحول الوضع الإقليمي من دبلوماسية التحالفات والتوتر الإعلامي إلى الصراعات الساخنة، خاصة بعد أن تلاشت إمكانات التفاهم الأمريكي الإيراني بشأن العراق حيث تأكّد بأن إيران تريد مكافآت استراتيجية في عملية تقاسم النفوذ مع الإدارة الأمريكية التي تصرّ من جهتها على عدم التراجع  ومقاومة مطالب الديمقراطيين في الكونغرس بشأن الانسحاب العسكري من العراق مبرّرة ذلك بأن خسارة الحرب في العراق ستشكل خسارة لأمريكا في كل المنطقة، ويلتقي هذا الموقف الأمريكي مع وجهة النظر العربية القائلة بأن هذا الانسحاب لا يقود إلى استقلال العراق ووحدته واستقراره، بل إلى حرب أهلية تؤدي إلى إنجاح المشروع الإيراني القائم على دويلات طائفية. فإذا أضفنا إلى ما تقدم رفض إسرائيل المطلق لتحول إيران إلى دولة نووية وأجواء الخوف وعدم الثقة والاحتقان السائدة في المحيط العربي، فإننا يمكن أن نتلمس بوضوح تحرك المنطقة نحو المجهول، خاصة بعد دعم الترسانة البحرية الأمريكية بحاملة طائرات جديدة، مما يعبّر عن رسالة تهديد جدية يحمل مضمونها إمكانية الإقدام على عمل عسكري.
   وإذا كانت إيران قد فهمت معاني تلك الرسالة، حيث أوفدت مسؤول الأمن القومي علي لاريجاني إلى السعودية لتقوم بدور في تخفيف حدة التوتر القائم مع الإدارة الأمريكية، كما دعت عدداً من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة لزيارة منشآتها، فإن ذلك لا يكفي لبث الطمأنينة، فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة تستهدف القضاء على النفوذ الإيراني الممتد من باكستان إلى فلسطين مروراً بأفغانستان والعراق وسوريا ولبنان، وتتجلى ملامح تلك الاستراتيجية في الضغط على حكومة المالكي لإزالة الطابع الطائفي والتخلي عن فيدرالية الجنوب لطمأنة السنة ودول الخليج، وتحجيم دور التيار الصدري الموالي لإيران والقضاء على الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً وملاحقة الناشطين الإيرانيين داخل العراق مثلما حصل في اعتقال أربعة منهم في أربيل، ولا يستبعد المراقبون احتمالات الانقلاب العسكري على هذه الحكومة في حال فشلها في تلبية وتحقيق تلك المطالب.
   أما في لبنان، الساحة الأكثر وضوحاً للمواجهة المكشوفة، فإن حزب الله يواصل تعنته وعدم احترام التقاليد الديمقراطية وإصراره على مصادرة القرار السياسي والسعي لإفشال المحكمة ذات الطابع الدولي بشأن اغتيال الحريري واستعادة دوره المسلح في الجنوب للإبقاء على المواجهة المفتوحة مع إسرائيل بأجندة وأهداف إيرانية، ومن أجل ذلك، فقد دفع بتحركاته غير المدروسة الوضع اللبناني إلى شفا حرب أهلية تأخذ طابعاً طائفياً، خاصة بعد أن انتقلت المواجهات إلى الجامعة اللبنانية، وانتقلت مجموعات جند الشام إلى الصدام المسلح مع الجيش في صيدا، وذلك بهدف تهديد الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وإسقاط حكومة الأكثرية، وإفشال مؤتمر باريس3 الذي حقق نجاحاً هاماً لدعم لبنان بمساعدات تجاوزت سبع مليارات دولار. لكن فشل المعارضة في مواصلة الإضراب، وتدخل النظام الإيراني في محاولة لإبداء حسن النية بالتعاون مع السعودية، أثبت أن حزب الله قد وضع نفسه في زاوية ليست لها آفاق واضحة، خاصة بعد أن تراجعت شعبيته على المستوى العربي في خضم الانقسامات الطائفية، واتهامه بتقديم المصالح السورية الإيرانية على المصلحة اللبنانية.
   وفي سوريا، جاءت زيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني لدمشق بعد ثلاثة عقود من الانقطاع تتويجاً لجهود مشتركة شملت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر تشرين الثاني الماضي، وقد أخذ التنسيق الأمني حيزاً كبيراً في لقاءاته والوفد المرافق مع المسؤولين السوريين إضافة للعلاقات التجارية. ورغم التحوّل الملفت في مفردات الإعلام السوري الذي انعطف فجأة نحو محاربة الإرهاب في العراق وإدانة العمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش والشرطة العراقية، وإقدام محكمة أمن الدولة بدمشق على إطلاق أحكام متشددة نسبياً بحق العديد من التكفيريين القادمين من العراق، فإن من السابق لأوانه الإقرار بالتغيير المطلوب في السياسة السورية تجاه العراق، خاصة وأن ما اتفق عليه بين الجانبين السوري والعراقي، سواء فيما يتعلق بالوضع الأمني أو العلاقات التجارية اعتبر حزمة واحدة يجب الالتزام بها مجتمعة، علماً أن الجانب السوري حصل على امتيازات هامة في المجال التجاري، خاصة بما يتعلق بتقديم التسهيلات الكافية للمبادلات التجارية والموافقة على إعادة تشغيل أنبوب النفط الواصل بين كركوك وبانياس، وتأتي تلك الامتيازات في إطار مبادلتها مع المساعدات الإيرانية لسوريا.
   وفي نفس الاتجاه، تحركت السلطة السورية نحو القيام بدور توفيقي محدود بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي  لحركة حماس خالد مشعل في دمشق في تحول ملحوظ يوحي بإمكانية الاعتماد على النفوذ السوري لإقناع حركة حماس بالتخلي عن سياستها الانعزالية التي تسببت في حصار ظالم للشعب الفلسطيني، وتقديم التسهيلات المطلوبة لإقامة حكومة وحدة وطنية والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، وإنهاء حالة العنف التي تهدد بتوسع الاقتتال الداخلي واندلاع حرب أهلية.
   وبالانتقال إلى تركيا لرصد التهديدات العدوانية  الصادرة عن جهات ومسؤولين سياسيين وعسكريين أتراك لكردستان العراق بحجة الدفاع عن التركمان ومعارضة ضم كركوك لخارطة الإقليم، وبالتالي، منع إجراء استفتاء يحدد هوية كركوك والتركيب القومي لسكانها، فإن النظام التركي يستغل انشغال المنطقة عموماً بقضية الصراع الأمريكي- الإيراني، وتفاقم الوضع الأمني في العراق، ويلقى هذا الاستفزاز التركي تناغماً من جانب نظام طهران الذي يسعى في خضم ذلك الصراع لتحييد تركيا والضرب على وتر الخطر الكردي المشترك، والتقاء مصالح الطرفين في قضية كركوك التي يتحالف فيها الشيعة التابعين للتيار الصدري مع التركمان الموالين للجبهة التركمانية ضد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتصحيح عمليات التعريب والتهجير... كما أن انشغال الجانب الأمريكي بمواجهة النفوذ الإيراني يفسر غض النظر عن تلك التهديدات التي لا نعتقد بأنها يمكن أن تترجم على الواقع لأسباب تعود بعضها، في هذا التوقيت بالذات، إلى زج ورقة كركوك والتركمان في الدعاية الانتخابية التركية التي بدأت مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية هناك، إضافة إلى استخدام تلك الورقة من قبل الجيش التركي الذي يبحث عن المبررات والذرائع لاستعادة دوره ونفوذه...  أما في الجانب العراقي، فقد مضى زمن التهديد بالتدخلات العسكرية الإقليمية في كردستان خاصة بعد قيام حكومة كردية موحدة  واستعداد قواتها المسلحة وجماهيرها للدفاع عن المكتسبات التي تحققت هناك، كما أن الجيش الأمريكي الذي يعاني أصلاً من مضاعفات ونتائج التدخل الإقليمي الذي يؤجج التوتر الأمني لن يسمح بتدخل عسكري تركي يفاقم الأزمة ويضع العراقيل أمام الإستراتيجية الجديد ة لإدارة بوش.
28/1/2007   
 اللجنة السياسية
 لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)