نعم إنه كذلك أن قرأنا معهم فقط في الجانب السلبي من هذه القضية. لكننا نقول هنا بأن المناطق الكوردية ليست استثناءً عن باقي المناطق السورية. كما يمكننا أن نقول بأن لدخول الجيش الحر إلى المناطق الكوردية جوانب إيجابية عديدة منها ..


3.     كما ويعد ذلك المضي قدماً لإكمال تحرير باقي المدن الكوردية ووضع اليد على ما تبقى من المعابر الحدودية النافذة إلى سوريا وعلى مصادر إمداد النظام بالطاقة والكثير الكثير من المواد الغذائية. إضافة إلى توسيع جبهة القتال ضده النظام الأسدي المجرم.. ووو
هذا ويرى مكتب الأمانة العامة للمجلس الكوردي الموقر أن تسارع كل الأطراف إلى إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة بكافة مسمياتها وألوانها..؟؟. "وهو ما لا يقبله عقل " كي لا يستغل النظام وجود تلك المظاهر المسلحة فيعمد إلى قصف المدينة وتدميرها، كما يحصل للمدن السورية الأخرى..

ـ فلا يمكننا أن نجد أي موطن سوي يقبل بتدمير النظام لأي كوخ يقع على التراب السورية بغير حق.
ـ كما أنه من غير المعقول أن يقبل أحد بقتل النظام حتى لأية دابة تدب على أرض سوريا دون وجه حق.

وإمعاناً منا في بيان مكتب الأمانة العامة لمجلسنا بخصوص ما جرى في سري كانية. نستطيع أن نقول بأن رؤية مكتب المجلس قاصرة إلى حد ما ولا يمكننا تصنيفها إلا في خانة ردود أفعال آنية على دخول الجيش السوري الحر إلى مناطقنا السورية ذات الخصوصية القومية الكوردي حيث لم نسمع من قبلُ بأن هذا المكتب قد سعى ولو لمرة واحدة إلى ترتيب تنسيق مسؤول مع مسؤولي هذا الجيش أو أنه قام بطرح برنامج عمل عليهم يتوافق مع ما تقتضيه المصالح القومية العليا لشعبنا والوطن السوري. كما لا يمكننا أن نستدل على أي شيء في بيانهم يرشدنا على أنه له خلفية إستراتيجية تستهدف إلى تعزيز حقوقنا وتأميم مصالح بلادنا. وهم يدعون " أي أعضاء المكتب" إلى اختفاء كافة المظاهر المسلحة بكافة مسمياتها "وهو ما يتنافى من المنطق" ومن دون أن يطرحوا أي برنامج لا للتعاون مع الجيش الحر من أجل إسقاط النظام. ولا يبدون أي استعداد لهم للتعاون معه لإدارة شؤون مواطني هذه المدينة بعد تحريرها من سيطرة النظام. وهم الذين يكونوا قد احتكروا المسؤولية عن شعبنا في أنفسهم. "ولا نستثني من ذلك من هم خارج المجلس أم التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وبناء على ما أسلفنا ذكره. ولأسباب أخرى لا نرى بداً إلا أن نطرح عليهم وليسمعنا حزب الاتحاد الديمقراطي وكافة منظماته في العلن بعضاً مما كان يدور في ذهننا من أسئلة وما زالت، ومنها:



وهنا وأود أن أذكر المجلس الوطني الكوردي بما كنت قد اقترحته عليهم بتاريخ 15.07.2012 كي يسارعوا إلى تشكيل جناح عسكري منظم من جنودنا الكورد الفارين من الجيش الأسدي ليتولى تكليفهم بمهمة الحفاظ على مناطقنا الكوردية وأمنها. كما تمنيت عليهم ألا يضيعوا الفرص المتاحة لهم في هذا الوقت بالذات. كما سبق لهم أن ضيعوا فرصاً كثيرة مشابهة. على أن يقوم المجلس بعقد صيغة تفاهم مع الجيش الحر بذلك الخصوص. وأن يسعى جاهداً إلى توفير ما يلزم عساكرنا من أعتدة ومواد لوجستية وأموال..إلخ..

وهو ما كان سيمكن مجلسنا من استعابه لحالات فرار الجنود الكورد وتنظمهم ضمن وحدات جيش شعبي كوردي يساند الجيش الحر وشعبنا حتى يتم إسقاط النظام ولا يدخلون معه أم مع غيرهم في حروب بينية إلا مع الذين يرغبون في القضاء على ثورتنا وتقويضها. ، وهو ما كان سيقلل من فرص تعريض أمن ومصالح شعبنا ووطننا السوري لأي خطر.




4.     منع تهريب وتداول المواد الخطيرة والمحظورة دولياً والتي تمس بأمن المواطنين السوريين والدول المجاورة.ووو.




4.     الإسراع في تنظيم وثيقة عهد وطني بين اللجنة الكوردية العليا عنكم وعن المجلس الوطني الكوردي وبين الجيش الحر . والعشائر العربية وفي المقدمة عشيرة الشمر ، والجبور ، وعشيرة الطي ووو. والأطراف المسيحية والآشوريين والكلدان والتنسيقياتنا الباقية خارج التنظيمات الحاضنة لمجلسيكم. ووو ليؤدي في النهاية إلى إسقاط النظام .