وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي.
  كما نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الحكومة السورية لتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
21 / 10 / 2012
 اللجنة القانونية