المكتب القانوني للجنة الكردية للحقوق الإنسان

دمشق اليوم الحادي والعشرين من كانون الثاني لعام 2007 وفي وقائع مجريات الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة الناشط الحقوقي البارز رئيس مركز الدرسات والأبحاث القانونية الزميل المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات في الاضبارة رقم أساس /497/ لعام 2007 من تهم جنائية وجنحية قاسية سنداً للمواد /286- 288/ عقوبات سوري بالإضافة الى تهم أخرى، شرع بالمحاكمة بحضور ممثلين عن السفارات الغربية وعن غالبية المنظمات الناشطة في محال حقوق الإنسان في سوريا وعدد من الأصدقاء والأهل,إضافة إلى هيئة الدفاع ، حيث حضر محامي إدارة قضايا الدولة ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي نصبت من نفسها مدعية شخصية بحق البني لمخالفه لقانون الجمعيات إشارة إلى المركز الذي افتتحه الاتحاد الأوربي في سوريا وعين البني مديراً له

هذا وقد حضرت المحاكمة سوزان دارك مسؤولة منظمة تنمية المجتمعات المدنية (ايفاس) التي لها نشاطات عديدة في عدة دول مع العلم إن هذه المنظمة التي أشرفت على المفاوضات مع الخارجية السورية من أجل افتتاح المركز الذي كلف ا لبني مديراً له .
هذا وقد أكد البني أثناء استجوابه من قبل المحكمة من خلال مرافعة شفوية أقل ما يمكن وصفها بالرائعة أدحض فيها وبشكل قاطع كافة التهم المنسوبة إليه ، مؤكداً بأنه محام وناشط في مجال حقوق الإنسان وهو يفتخر بعمله ومقتنع تماماً بما فعله من فضح للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وأضاف بأنه كان يمارس حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ,
يتعلق هذا الحق بحرية الرأي والتعبير ولا يحمل أي طابع أو صفة جرميةز
تخلل القاعة تصفيق أثناء حديث البني حيث قام رئيس المحكمة بإخراج الجمهور من الجلسة وأبقى على هيئة الدفاع والهيئات الدبلوماسية .
وفي سؤال للمحكمة ماذا تريد؟ أجاب البني أطلب إصدار القرار الذي سيصلكم مكتوباً وجاهزاً . ثم جرى تأجيل الجلسة إلى 18/2/2007 لابداء النيابة مطالبتها ولجواب محامي الدولة ممثل وزارة الشؤون. حضر المحاكمة الزميل المحامي  لقمان أيانة رئيس اللجنة القانونية في المنظمة.
واليوم ايضاً أمام محكمة الجنايات بدمشق وفي وقائع جلسة جديدة لمحاكمة الناشط السياسي والحقوقي الدكتور محمد كمال اللبواني حيث تم تأجيل الجلسة ثانية بانتظار رد مكتب الأمن الجنائي على كتاب المحكمة إلى يوم 27/2/2007  .
إننا في اللجنة الكردية نطالب بإخلاء سبيل كل من البني و اللبواني فوراً وبالتالي إعلان برائتهما من كافة الجرائم المسندة إليهما وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون البلاد.

سوريا - دمشق