ميشال سماحة قاعدة وليس استثناء
  فجرت قضية اعتقال واتهام الوزير اللبناني السابق بالقيام بأعمال ارهابية لاثارة الفتنة والاقتتال في نقل المتفجرات بسيارته الشخصية من سوريا الى لبنان  واستلامها من مدير مكتب مسؤول الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك فضيحة من العيار الثقيل للمنظومة الأمنية الحاكمة بدمشق تشمل في دويها أكثر من طرف محلي واقليمي وستترك آثارها على بنية النظام وستساهم في بلورة العديد من الحقائق المخفية والتأكيد عليها ومن أبرزها :
 أولا – الطبيعة الأمنية – العسكرية الارهابية للنظام الحاكم وكون القرار ومصدره بأيدي المنظومة الأمنية المتحكمة بكل مفاصل الدولة ومدى هزالة وتابعية كل المسميات الأخرى من حكومات ووزراء وبرلمان وادارات واعتبارها من الشكليات وخضوعها الفعلي لأشباح غير مرئيين ولكن موجودين في كل مكان ومحصنين من الرقابة والنقد والمساءلة كأعلى مراتب الاستبداد وترسخ هذا النهج منذ حقبة الأسد الأب والاطباق الأمني الكامل على كل مرافق الدولة بمافي ذلك اخضاع السياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي الى لجان مختصة في الفرع الخارجي بجهاز أمن الدولة  .
 ثانيا – بطلان كل ادعاءات الأحزاب والمنظمات والجماعات السياسية السورية منها والاقليمية ومن بينها معارضات في بلدانها من الصديقة للنظام السوري أو الموالية له أو المضطرة بالاقامة هناك على توفر أرضية ثابته للتحالف السياسي حول مبادىء مزعومة في مواجهة ( الامبريالية والصهيونية والرجعية ) وفي شعارات الممانعة اللفظية وما – تحالفاتها قديما وحديثا ! -  الا عبارة عن صلات وتفاهمات سرية مع الفروع الأمنية المختلفة تصب كما دلت التجارب والأمثلة في مصلحة نظام دمشق ومن باب التندر سمعت في الأعوام الأخيرة  لمرات عديدة من أصدقاء من جنسيات مختلفة أنهم وفي مرحلة المعارضة والتواجد القسري في سوريا كانوا مثل باقي – الضيوف – الآخرين تحت رحمة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن شؤونها وخلال زيارة وفودهم القيادية الى دمشق وبعد الاجتماع بمسؤولي الأمن المكلفين بالملفات المختلفة يمرون في الختام على مكتب عضو القيادة القومية عبد الله الأحمر لتناول الشاي وتبادل الكلمات المجاملة وفي بعض الأحيان ظهور لقطات في التلفزيون الرسمي .
 ثالثا – كانت ومازالت القوى الطائفية والجماعات والتنظيمات الحزبية والشخصيات الاعتبارية اللبنانية من أكثر الأطراف الاقليمية التي تعرضت للابتزاز والترهيب والاستغلال والهيمنة من جانب " المنظومة الأمنية السورية الحاكمة " منذ نهاية سبعينات القرن الماضي وحتى الآن  الى درجة أن الكثيرين من زعماء الطوائف والكتل والأحزاب ووزراء وأعضاء برلمان واعلاميين ولاجئين استخدموا خلال تواصلهم الأمني في تقديم التقارير حول خصومهم ومعارضي النظام السوري اللبنانيين وما الوزير السابق – ميشال سماحة – الا واحدا من المئات الذين تورطوا في المساهمة بالعمليات الأمنية الارهابية التي راحت ضحاياها بالآلاف من مناضلين في سبيل الديموقراطية وزعماء وطنيين وصحافيين أحرار ورجال دولة وهذا ان دل على شيء فيدل على مدى استخفاف المنظومة  الأمنية السورية بالموالين له واسترخاصها لقيمهم وكراماتهم وحتى انسانيتهم وما نشاهد هذه الأيام على الفضائيات السورية من بعض اللبنانيين والعراقيين كأبواق رخيصة تمجد الدكتاتور وتشتم الثورة السورية مثل – سماحة – تماما الا عينات مرتبطة بالمنظومة الأمنية وتأتمر بتوجيهاتها .
 الداخل السوري ليس مستثنى كما ذكرنا أعلاه من فعل وخطط " المنظومة الأمنية " التي طورت وسائلها وأشكال تعاملاتها مع الفئات والتنظيمات الحزبية والشخصيات خاصة منذ بدء الثورة الوطنية وأفسحت لها المزيد من المجال لممارسة الازدواجية والتمظهر – المعارض – أحيانا عبر التلاعب بالمصطلحات فبالنسبة للمنظومة يهمها مااتفق عليه في الغرف المظلمة على الأمور الأساسية أماتصريح محسوب هنا وكلام – نقدي – مباح هناك فلن يغيرا من الواقع شيئا وعلى سبيل المثال نرى أن قياديين في أحزاب ومنظمات عربية وكردية ومن مكونات أخرى ( تحتسب مجازا على المعارضة ) يغادرون دمشق عبر المطار ويشاركون في مؤتمرات للمعارضة تتبنى شعارات اسقاط النظام بل يوقعون على قراراتها ويخطبون بالجموع بحماس منقطع النظير ثم يعودون ثانية بالطريقة ذاتها الى دمشق من دون أن يمسوا بسوء في حين يرمى بالرصاص أو يخطف الكثيرين من من ينادي باسقاط النظام في شوارع المدن والبلدات ويقتل يوميا في الأسابيع الأخيرة من المعارضين الثوار مايقارب المائة علما أن هؤلاء الأشاوس الذين لايغيبون عن أية مناسبة – للمعارضات - لايمتلكون قوى وقدرات تفوق جبروت النظام الأمني والعسكري حتى يتحدوه جهارا نهارا وأن الوضع في سوريا لايمت بصلة الى النظام الديموقراطي والحريات العامة حتى يمارسوا قناعاتهم بكل حرية وأن كل من يسافر ويعود يخضع للاجراءات والتدقيق ولم يبق سوى الاحتمال المؤكد : مغادرة وعودة مدروستان ومقررتان من مصدر القرار في " المنظومة الأمنية الحاكمة " .