فالمجتمع السسوري يتسم بالتعددية الاثنية والدينية والمذهبية والثقافية. لذا فلدى العمل على هكذا وثيقة أو مشروع يهدف إلى وضع بنية صالحة لدستور ديمقراطي للبلاد، لابد من إشراك جميع الأطراف السياسية والممثلين الشرعيين لجميع مكونات الشعب السوري من عرب وكرد وآثوريين وعلويين وتركمان ودروز وغيرهم، في إعداد مثل هذه الوثيقة التي ترسم الملامح المستقبلية لسوريا ما بعد الأسد.

ورغم التواصل المتكرر لممثلي الكرد مع وزارتي الخارجية الألمانية والأمريكية وكلتا المؤسستين البحثيتين، استطاع المهيمينون على عمل هذه المجموعة استبعاد ممثلي الكرد الشرعيين وغيرهم من أطياف المجتمع السوري من هذه الاجتماعات والانفراد بالعمل فيها على أساس أحادي الجانب.
إن شكل وعملية إرساء الديمقراطية وحقوق الانسان يعتبران جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية نفسها وترسيخ  مبادئ حقوق الانسان وضمان احترامها. وإن عملية إقصاء الآخرين وعدم الاعتراف بهم و عدم  إشراكهم في ترسيخ وتطوير العملية الديمقراطية ووضع قوالب جاهزة لهم، تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ومبدأ مشاركة جميع أطياف المجتمع في العملية السياسية. وأية وثيقة تصدر على هذا الأساس وبهذا الشكل لن تكون ناجحة ومقبولة سياسيا، ولن تلقى اعترافا من المجتمع السوري الذي يناضل من أجل كرامته وحريته ومن أجل الديمقراطية الحقيقية.

نحن في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الكردي/ اوربا،  ندعو كافة أطياف المعارضة السورية وكافة المنظمات الدولية والحكومية إلى التنسيق والتعاون التام مع جميع الأطياف وترك الأعمال الأحادية الجانب، التي لا تفيد ثورتنا وإنما تزيد من تعقيد الأزمة السورية وتطيل عمر النظام.
كما ونلفت عناية وزارتي خارجية المانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسادة المشرفين على عمل المجموعة من مؤسسة الدراسات الأمنية والسياسية في المانيا ومعهد السلام الأمريكي، إلى أن من شاركوا في هذه المجموعة لا يمثلون الشعب الكردي في سوريا، وما ستصدره المجموعة من وثائق أو مشاريع لن تلقى القبول من قبلنا، فهي لا تمثل وجهة نظرنا ورأينا ولا تعبر عن مصالح الشعب الكردي في سوريا بعد استبعاد ممثليه الحقيقيين عن المجموعة وعملها.