فضلاً عن أن خطف واعتقال أي شخص / حجز شخص خلافاً للقانون / أو / حرمان الحرية / يحاسب مرتكبيه وفقاً للمادتين / 555ـ 556/ من قانون العقوبات السوري  واللتان تنصان على :
المادة 555 تنص : 1 ـ  من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .
2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم ، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية أو جنحة .
المادة 556 تنص : ويقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة :
أ ) إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر .
ب ) إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي .
جـ ) إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها .

وأخيراً وليس آخراً أحمل النظام والسلطات المسؤولة مسؤولية أي تدهور لوضعه الصحي وأي فعل يمس سلامته كونهما المسئولان عن أمن المواطنين وسلامتهم .
وأطالب بالإفراج الفوري عن المناضل جميل عمر أبو عادل رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد القوى الديمقراطية الكوردية في سوريا
ـ الحرية للمعتقلين
ـ النصر للثورة السورية

المحامي رضوان سيدو
عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ـ الراصد ـ .