التوقعات بشأن الحل للازمة السورية في الظروف الراهنة , تبقى بين بعيدة عن الواقع الدولي المنقسم , ومنها قريبة واحتمال التوافق عليه بين المعارضة والمجتمع الدولي في امكانية مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة والنظام.
أولى هذه التوقعات هي الضربة العسكرية المحتملة و يؤيدها بعض المعارضين في الخارج  وبمساندة بعض الدول العربية , والتي لا تخفي خوفها من المد الثوري إلى مناطقها بمساعدة النظام السوري عبر خلايا نائمة مرتبطة بشكل أو اخرى بوضع طائفي قائم في المنطقة، فالضربة بحاجة لقرار أممي يصدر من مجلس الامن دون معارضة من الدول الخمس الدائمة العضوية ، وهذا لن يحصل بوجود روسيا والصين اللتان عبرتا عن تأييدهما المباشر للنظام, تحت ذرائع ومبررات سياسية تخفي وراءها مصالح اقتصادية وعسكرية في المنطقة , ولا تريدان خسارة هذا الصديق بسهولة وترك المنطقة لقوى اخرى تتحكم باقتصادها لأن الضربة لن تحصل إلا عبر اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع الحكومة القادمة.
 أما التوقعات بالضربة خارج مجلس الامن  يمنعها أسباب ومبررات , المفروض أن تكون الضربة من تركيا لسهولة وصول المعدات العسكرية , ولوجود حدود شاسعة مع سوريا يمكن الاستفادة منها في الضربة العسكرية , إلا أن لتركيا شروط وأجندة خاصة بها , وخارجة عن مصالح الدول الكبرى ، فالقضية الكوردية وحزب العمال الكوردستاني من اهم المشاكل التي تواجه الحكومة التركية , وحتى تقبل  بالضربة لابد من ضمانات ، بأن الكورد لن يحصلوا على حقوق يثبت وجودهم القومي في سوريا , كي لا تشكل ضغطاً قومياً وأممياً بخصوص الحقوق الكوردية في تركيا ،
هناك مناورة سياسية من تركيا لتحقيق بعض الأهداف أو تعمل على وأد الطموح الكوردي , بحيث تُبعد عن نفسها شبح مطالب عشرين مليون كوردي عبر حالة ثورية تأخذ العبرة من الحالة الكوردية السورية , لذا لن تقبل بالضربة إلا بالموافقة على شروط تفرضها على المجتمع الدولي, وقطع الطريق امام حزب العمال الكوردستاني لتلقي المساعدات من دول الجوار ، وهذه  الشروط قد تكون سهلة على القوى الدولية في الخارج لتجربتها في انكار الحقوق القومية للشعب الكوردي , وقد تُجامل الحكومة التركية لدورها المهم في هذه المعادلة , ولعدم خسارته كشريك استراتيجي في الناتو , ولكن قوى المعارضة لا تستطيع تجاهل الحقوق الكوردية في هذا الظروف ومستقبلاً لسببين رئيسيين :
–  أولاً: نسبة الكورد ليست قليلة في المعادلة السياسية و مشاركتها في الثورة , والمناطق الكوردية هي مناطق آمنة والحاجة تفرض نفسها على بقاء هذه المناطق آمنة وبعيدة عن التوترات الطائفية والقومية عندما يشتد الصراع في الداخل , والوضع مؤهل لهذا الصراع كلما طال زمن الازمة في سوريا , بالتالي لا يمكن تهميش الكورد كقومية لها حقوق دستورية ، بالتالي ضبط الأمور باتجاه تصحيح الوضع الداخلي , و الاستفادة من طاقات كل مكونات الشعب السوري في عملية التغيير .
ــ ثانياً : التحالفات الكوردية في المستقبل مهمة لاستقرار سوريا وستكون لاعباً أساسياً في اي معادلة ، وهذا طبيعي ونتيجة للمعطيات الموجودة على الارض ,  فالكورد ومصالحهم القومية ستكون عامل استقرار لسوريا , وكل طرف له حسابات خاصة تمنعه من الابتعاد عن انكار الحقوق الكوردية ، صحيح أن النظام لا يزال متمسكاً بالسلطة إلا ان العيون تترقب المستقبل بحذر ، وتدرك أن العملية السياسية المستقبلية بحاجة لتحالفات واتفاقيات , والقومية الكورية شريك مهم ويمكن الثقة به في اي حالة سياسية  تتوافق معها .
 إضافة لما ذكر وحتى تنضج الظروف الموضوعية لضربة عسكرية , هناك جملة من القضايا في المنطقة بحاجة إلى مشاورات واتفاقيات و ترتيبات عسكرية وسياسية وأمنية , كما أن الدول الكبرى تمر بفترة انتخابية بين معارض ومؤيد لحل مباشر للوضع السوري , والدول المتقدمة يُحترم فيها صوت الناخب بشأن السياسة الخارجية , اعتقد أن الضربة بوجود هذه المعطيات من الاحتمالات الضعيفة في الظروف الراهنة , والغرب لن يجازف في السير بطريق وعر .
الحل الثاني أن يكون من الداخل كما حصل في تونس ومصر عبر تظاهرات سلمية بحيث تُضيق الخناق على النظام , فيقوم بالتنازل عن السلطة مع كسب بعض الامتيازات الشخصية ، نعلم جيداً أن السلطة السياسية والعسكرية لم تكن محصورة في أيدي عائلة واحدة  في تلك الدول ، بالتالي الامر يختلف بين سوريا وغيرها من الدول ، لأن القبضة الامنية والعسكرية والسياسية  لا تمر عبر مؤسسات نظامية ، وخرق هذه المنظومة التي تأسست بحكمة ودراسة في عهد الاب, لن يتم بسهولة كما يدعي البعض، مما يصعب سيناريو اسقاط النظام من الداخل عبر التظاهرات السلمية , والأمر الثاني أن النظام فرض بعض من سياسته على طريقة الاحتجاج , وكسب الوقت عبر ذلك , وحاول اقناع العالم بأن التسليح سمة الاحتجاجات في سوريا ، لذا التظاهرات السلمية ستفقد بريقها مع مرور الزمن إذا لم يكن هناك اشراف دولي على الحل في المستقبل بحيث يكون شاهداً على سلمية التظاهر وحجمها وأهدافها .
اعتقد أن التسوية السياسية بين النظام والمعارضة من خلال التفاوض وبإشراف دولي سيكون هو الفيصل في الحل السياسي للازمة في سوريا , استناداً إلى النقاط الستة لكوفي عنان المبعوث الأممي , رغم وجود محاولات لفشل هذه الخطة من قبل النظام ، كما أعتقد أنها الانسب والأفضل للشعب السوري ليمر بشكل آمن نحو الدولة المدنية التعددية , وسيكون تركيز التفاوض على السلطة وشكلها في المستقبل, ولكل طرف اوراق يلعب بها في هذه المعركة لكسب أي جولة سياسية , لن يقف الامر عند النقاط الستة بل سوف يتعداه إلى نقاط أخرى خاصة ً ان الاجواء ستكون مفتوحة امام الشعب ليعبر عن ارادته بحرية في حال تم تنفيذ تلك النقاط , فالنظام يحاول افراغ المبادرة من محتواها وفرض سياسة معينة بخصوصها , بحيث تقنع العالم بان المبادرة هي مطلب النظام , لكن قوى الارهاب لا تريد ايجاد ارضية مناسبة لتنفيذها .