فالذي ينطلق برؤاه وآرائه من ممثلين له على الأرض، بالتأكيد لا يوازي من لا يمتلك تمثيلاً، وبهذا لا نستطيع الوصول إلى القاعدة العريضة للمصلحة الكردية العامة والتي تمخضت منها الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي.
 إن الهيئة التنفيذية التي تمخضت عن المجلس وضمت "75" عضواً، هي المسؤولة عن سير العملية السياسية في المجلس خلال الأشهر الستة القادمة (هذا إن لم نفاجئ بظروف استثنائية)، والمطلوب منها هو انتخاب أمانة عامة تكون بعيدة عن الأنانية الضيقة، وتضع نُصب أعينها مصلحة الشعب الكردي خاصة والسوري عامة، وإبدائها على كل مصلحة، لأنّ الفترة المقبلة دقيقة وحسّاسة، ولأجل ذلك يجبُ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والعمل على آلية عمل مؤسساتي يليق بهذه المرحلة خارج إطار المحسوبيات الحزبية.

 وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب - سواء في المجلس أو خارجه "إن لم نفاجئ بأحزاب جديدة!" لأن الأسلوب المتبع في المجلس وهي المحاصصة الحزبية والتي تساوي بين الكبيرة والصغيرة منها - تشجعُ أصحاب النفوس الضعيفة إلى إنشاء أرقام جديدة تزيد الطين بلة، إن لم نضع معايير ومقاييس جديدة من أجل الحد من الانتشار الذي لا يخدم المصلحة العليا لشعبنا. فلو كان هذا الانتشار على أساس فكري لكنّا باركنا لهؤلاء، لأننا نرى في أدبياتهم الحزبية تساوياً في الجوهر؛ وإن وجد هناك اختلاف، فغالباً ما يكون من أجل دعاية حزبية بحتة، فنحن نرى مثلاً في البلدان المتقدمة وبالرغم من الكمّ الهائل من التعداد السكاني، أنّه ثمة لديهم أحزاباً تقليدية (يمين ويسار ووسط) رغم تعدادهم الكبير! عكس ما نحن عليه نحن الكرد! فالمطلوب هو حصر الأحزاب الكردية ومحاولة الجمع فيما بينهم، بهدف التقليص في عدد الأحزاب، وخير دليل على هذا ما حدث في كردستان العراق، وكذلك إيجاد آلية جادة يضعها المكتب التنفيذي بالاتفاق، على أن تكون نسبة الأحزاب حسب تمثيلهم على الأرض، وهذا لا يشكل عبئاً على أحد لأن المصلحة القومية تتطلب ذلك. فعلى سبيل المثال: وجود بعض الأحزاب في المجلس بنسبة تساوي الأحزاب الكبيرة دون أن يكون لهم أي حضور على الأرض، وهذا منافٍ لمفاهيم الديمقراطية، فينبغي الأخذ بالإجراء الذي تم وضعه للتنسيقيات (فالذي لا يمتلك رقم (...) لا يحقّ له التمثيل في المكتب التنفيذي، وبهذه الطريقة نحصل على منافسة قوية بين جميع الأطراف، ليعمل الجميع على رفع سويته سواء من النواحي التنظيمية أو السياسية، ومطلوب من كلّ طرفٍ أن يقدّم رؤيته السياسية المستقبلية كتلك التي يقدمها المرشحون في البلدان المتقدمة لتتم مناقشتها أمام الجمهور، وهذا كفيل بأن يروا قوتهم على الأرض، فما دمنا نؤمن وننادي بالديمقراطية فعلينا الالتزام بها، والعمل عليها.