لان حل القضية القومية وفق المواثيق الدولية تعني حق تقرير المصير بكل ما تعنيه هذه العبارة من دلالات سياسية وهي تتضمن كل ما يتضمنه عبارة حق تقرير المصير من حقوق كالفيدرالية والكونفدرالية والحكم الذاتي وحتى الإنفصال لان المواثيق الدولية تقر هذه الحقوق جميعها للشعوب بل تعتبر حق تقرير المصير القاعدة الأساسية لهذه الحقوق وهذا الإستبدال لعبارة حق تقرير المصير بعبارة المواثيق الدولة هو لسحب الذريعة من يد المعارضة التي تربط حق تقرير المصير حصرا بالإنفصال وذلك لتبرير تهربها من الإستحقاقات المترتبة عليها إزاء القضية الكردية تحت تأثير نزوع عنصري شوفيني رامي الى الإبقاء على السياسات التي فرضها النظام كأمر واقع عبر القمع والإنكار والفعل التدميري للهوية القومية للشعب الكردي والتي كانت لها مفاعيل على الأرض شوهت الكثير ملامح الجغرافية الكردية وهويتها القومية.
وبالنسبة للامركزية السياسية أي الفيدرالية نؤمن بان سوريا المستقبل لن تكون ديمقراطية إن لم تكن دولة إتحادية وفي هذا السياق لا ننطلق من رؤيتنا لسوريا المستقبل من الزاوية القومية بل نتناول الموضوع من رؤية سورية بحتة بعيدة عن تطلعاتنا القومية التي تحققها عبارة حق تقرير المصير أو المواثيق الدولية والتي تتضمن حقنا في إقامة نظام فدرالي خاص بنا في كردستان سوريا أو في المناطق ذات الأغلبية الكردية وسنبقى نسعى لتحقيقها حتى لو بقيت سوريا دولة مركزية بسيطة ولكن تجبنا في البرنامج السياسي المرحلي التأكيد على اللامركزية هو نزع الذريعة الأخرى التي تتستر بها المعارضة لعدم إجراء مقاربة موضوعية للقضية الكردية تحت ذريعة بان النظام القيدرالي هو نظام تقسيم وتفتت للدولة رغم أن الفيدرالية في سوريا لوحدها يمكن ان تحقق وحدة الدولة السورية التي مزقها النظام شر تمزيق بتجويلها الى ما يشبه جزر وكانتونات عبر فرض حالة سايكولوجية من عدم الثقة وأحيانا العداء بين مكونات الشعب السوري يصبح معها إمكانية التوحد والعيش المشترك في ظل دولة مركزية بسيطة أمر مشكوك فيه إن لم يكن ضرب من التمنيات وستدرك المعارضة في القادم من الأيام اللامركزية السياسية بأنه الحل الأكثر واقعية لحل في تثبيت دعائم نظام ديمقراطي حقيقي وحل المشكلات القومية والمذهبية في سوريا وانها السبيل الناجع والأفضل للتوزيع العادل للسلطة والثروة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في سوريا  المستقبل.