لكنّ مع كل هذا ظلّ الكردي متوازناً، ولم يأخذه ظلم الحكّام إلى الحقد والكراهية ضد العرب لأنّه ربط ذلك الظلم والاضطهاد بالأنّظمة العربية وليس بالشعب العربي، ولكن لا نريد أن ننبش في الماضي كثيراً.
في هذا الوطن علينا جميعاً بأن نسير على طريق الديمقراطية والتوافق بعيداً عن منطق الاحتواء الذي يرتقي أحياناً إلى دكتاتورية الأغلبية.
إنّ ثقافة الحكام والمحافظة على العروش، بقيت ثقافة إقصائية في معظم لحظات التاريخ، لأنّها ببساطة ثقافة الإبقاء على العرش، لكن ومع بناء الدول الحديثة، ظهرت طبقات سياسية أخرى موازية لثقافة السلطات، طُلب منها أن تكون صوت الشارع، والأكثر التفاتاً لثقافة الجوار.
وفي تاريخ سوريا الحديث، إذ نعيشُ الآن ثورة على جميع المستويات، ظهرت مجموعة من الكتل السياسية المتنوعة لتكون صوت الشارع والإنسان السوري الحر، واتفقت على إطار أوسع وهو "المجلس الوطني السوري " والتي ألقت على عاتقها التعبير عن مطلب الشارع.
ولأنّه اعتبر ممثلاً عن غالبية كبيرة من الشعب السوري وحظي بالاعتراف من أطراف دولية كثيرة "أصدقاء سوريا"، يطلبُ منهُ الإقرار بالكرد كشريك حقيقي في هذا الوطن، وأن للكرد خصوصيتهم المغايرة للخصوصية العربية، والتي تتقاطع معها بحكم العيش المشترك ضمن دولة واحدة، وعلى هذا المجلس أن لا يأخذَ موقع عقلية الحاكم الإقصائية، وأن يكون واضحاً وصريحاً بخصوص الحقوق المشروعة للشعب الكردي دون مواربات، وهذا يعطي زخماً أكثر له في الشارع.   
برغم إقرارها ببعض البنود المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا وعى الرغم من إيجابيتها، إلا أنّها لا تعد كافيةً للتعبير عن حسن النوايا، ومطلوب منها أن تُدرج الحقوق القومية للشعب الكردي بشكل واضح في الوثيقة السياسية لتُظهر أمام الرأي العام مدى جديتها وتعاملها حيال الكرد.