ولا يزال النظام ، مصراً على المضي في خياره الأمني – العسكري ، المقيت ، كخيار وحيد للتعامل مع هذه الثورة ، والتغول أكثر فأكثر في استعمال القمع والعنف والقوة المفرطة بحق أبناء الشعب السوري ، وارتكاب أفظع وأبشع أنواع الجرائم بحقهم من قتل وتدمير وتهجير وتشريد وتجويع وانتهاك للحرمات والمقدسات ، التي ترقى استناداً إلى المعايير والقوانين والمواثيق القانونية الدولية إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ، وخاصة بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي ، التوصل إلى قرار صريح وحاسم ، بإدانة مجازره وجرائمه المروعة بحق الشعب السوري ، ووقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ، وردعه وإجباره على الاستجابة لمطالب الشعب السوري ، نتيجة للمواقف المتواطئة والمتعنتة لكل من روسيا والصين.
  لقد أثبتت تجربة عام كامل مضى من عمر الثورة ، الفشل الذريع للحلول الأمنية والعسكرية ، وسياسة القمع والقتل والتصفية الجسدية والاعتقال التعسفي ، لا بل إننا نستطيع أن نقول: إن هذه السياسة لم يزد شعبنا السوري ، إلا ثباتاً وقوة وإصرارا وتصميما ، على المضي في ثورته حتى تحقيق أهدافها وتطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية وإنهاء النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم , ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية، وبناء نظام علماني ديمقراطي تعددي برلماني وفق أسس اللامركزية السياسية ، تكون فيها سوريا وطناً لكل السوريين بعيداً عن الاستبداد أو الاستئثار أو الاضطهاد أو التفرقة ، ويتمتع فيها جميع أبنائها على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية ، بحقوقهم الوطنية الديمقراطية والقومية ، بما فيهم شعبنا الكردي على أساس احترام حقه في تقرير مصيره بنفسه وفق صيغة الفيدرالية ضمن إطار وحدة البلاد. 
  لقد علمتنا التجارب التاريخية ، القريبة منها والبعيدة ، وخاصة تجربة ثورات الربيع العربي في كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن ، أن إرادة الشعوب لا يمكن أن تقهر أبداً ، وأنها لا بد وأن تنتصر مهما طال الزمن أو قصر ، وأن عصر الطغاة والمستبدين ، وعصر الظلم والقمع والاضطهاد والتسلط آفل إلى الزوال لا محالة. 
  ومن هنا فإن على النظام السوري ، أن يأخذ الدروس والعبر منها ، وأن ينصاع لإرادة شعبه المنتفض والثائر ، حقناً للدماء ، وتمهيداً لعملية انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة ، تعم فيها الحرية والديمقراطية والمساواة والتداول السلمي للسلطة ، ويسود فيها القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
  ونود أن نؤكد هنا ، من جديد على ضرورة وأهمية توحيد صفوف المعارضة السورية بكافة فصائلها وتياراتها وأطرها ، وإنهاء حالة الانقسام والتشتت الحاصل فيما بينها ، بأسرع وقت ممكن ، للإسراع والتعجيل في عملية إسقاط النظام ورحيله وإنهاء الاستبداد ، والتصدي لتحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها على مختلف الأصعدة.
  ونطالب المجتمع الدولي، وخاصة اللجان والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري لإجباره على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات والتجمعات السلمية في مختلف المدن السورية ، وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرياً ، وتأمين المستلزمات والاحتياجات الإنسانية الضرورية لديمومة الحياة واستمراريتها في المناطق المنكوبة التي تتعرض لهجمات قوات النظام الأمنية والعسكرية وقصفها المتواصل.