ودعوة صريحة لتهديد الوحدة الوطنية واثارة العنصرية ضد الكرد والأقوام الأخرى والدستور المطروح بمجمله مناقض لمشروع الثورة السورية الحريصة على وحدة المجتمع والاعتراف بالآخر وجودا وحقوقا واعادة الاعتبار للتاريخ المشترك لكل المكونات الوطنية كما أنه ينافي مبادىء الحداثة وحقوق الانسان والديموقراطية والمجتمع المدني الحر ويحجب حق التنظيم والعمل السياسي والثقافي والفكري عن مايقارب من نصف الشعب السوري وفي المقدمة المكون القومي الثاني بعد المكون العربي وهو الشعب الكردي .
ان مشروع الدستور الذي اقترحه الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق الأستاذ أنور البني هو المتداول في أوساط المعارضة حيث عرضناه على مختلف القوى والتيارات وهو المناسب بعد تطويره لسوريا الجديدة مابعد الاستبداد .

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002021839419