لم يعد خافيا ما ستؤول إليه الأحوال في الأيام القليلة القادمة وإن كان البعض لا يتوقع تغيرات جذرية على مستوى الثورة السورية إلا ان المعطيات تؤكد بأن الجامعة ستعلن فشل مهمتها لا محالة وبالتالي يتم تمرير الملف وتحول القضية إلى مجلس الأمن .
لم يكن موافقة النظام على قبول المراقبين العرب إلا مراوغة فاشلة لكسب مزيد الوقت مع أن القتل لم يتوقف ولم يتم سحب الجيش من المدن .
يرى الكثير من المراقبين أن فشل مهمة المراقبين التحمية كان أفضل من نجاحها، فلو كان هناك أي التقدم ، لكانت النتيجة إعطاء مزيد من الوقت للنظام وحديثه عن الإصلاحات السياسية المزعومة وبالتالي مزيد من القتل والاعتقالات والتعذيب .
الحقيقة هي أن النظام السوري لا يمكن إصلاحه وأي عملية حوار وتفاوض مع النظام في هذه المرحلة المتأخرة لا تؤدي إلى حل عملي، وإنما في الحقيقة سينتج مزيد من القتل وعمليات الاعتقال ، لأن الشعب لن يعود إلى سابق عهده قبل إنجاح ثورته فقد كسر حاجر الخوف الذي كان يعتبر السلاح الوحيد في يد النظام تستخدمه جميع الجهات الأمنية منذ أكثر من أربعة عقود !!
الفشل الذريع في عدم وجود تقدم على الجبهة الدبلوماسية عالمياً وعربياً يؤدي حتماً إلى الحديث عن تدويل وشيك للقضية ، وهوما تطالب به المعارضة  السورية ، كما يطالب بها المحتجون في مظاهراتهم .
ومن الممكن أيضا الحديث عن حماية المدنيين كما في حالة الانتفاضة الليبية لتطبق على سوريا ، وإن كانت هناك اختلافات كبيرة من حيث العملية، لا سيما أن الولايات المتحدة وحلفاءها تعيد النظر بعناية في التكاليف المحتملة والعواقب غير المقصودة لمزيد من التدخل في سوريا .
أتصور بأن التكلفة في الأرواح البشرية ستزداد لا سامح الله، ويمكن أن يزداد الوضع سوءا. ولكن الحقيقة البادية لأهل سوريا وثوارها بأن كفة الميزان تتحول تدريجيا في اتجاه المحتجين والثوار .
النظام هو المتسبب الحقيقي في تعميق الأزمة وكل نتائجها السلبية من القتل والاعتقال والتعذيب من غير تفرقة بين طفل وشيخ وامرأة .
ما نشهده من نتائج تظهر تراجع سلطة الدولة والمؤسسات الوطنية وتقويض السلطة المركزية في العديد من النقاط ، وهو ما يؤكد بأن نهايتها قد اقتربت ولكن متى متى  متى ؟؟!