كيف ينظر الحزب الشيوعي السوري إلى الأحداث التي تشهدها سورية منذ عشرة أشهر؟ 


السياسة الاقتصادية، التي اتبعتها الحكومة السابقة، أحد أهم المسببات؛ إذ طُبقت تحت يافطة اقتصاد السوق الاجتماعي، بينما كانت في جوهرها ليبرالية اقتصادية، شجّعت الاستثمارات الخارجية، وأهملت الفروع الإنتاجية الأساسية، كالصناعة والزراعة، على حساب قطاعات مضاربة وغير منتجة، مثل العقارات والسياحة، وهمّشت جزءاً كبيراً من المنتجين، وخَلقت، في مجملها، استياءً شعبياً، وأدت إلى اضمحلال الفئات الوسطى التي هي عادة أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي.. طبعاً، بهزيمة الإمبريالية الأمريكية في العراق، ثم هزيمة العدوان الصهيوني في جنوب لبنان، ثمّ انتصار الانتفاضتين العربيتين في تونس ومصر، اللتين أدتا إلى القضاء على نظامين متميزين بعمالتهما، احتدمت عملية التآمر، وشُنّ هجوم مضاد رأسُ حربته على سورية.. إذاً هناك تآمر، وهناك عمل قوى رجعية، وهناك دفع أموال طائلة، وهناك أيضاً تربة خصبة هيّأت لنموّ بذور التآمر..


 ولكن ألا تعتقدون أنّكم بهذا التحليل تتجاهلون المطالب السياسية للمحتجين بالحرية والديمقراطية؟ ومن ثمّ هل تتّفق وجهة نظركم هذه مع بقية الأحزاب الشيوعية؟


أكثر من طالب بالحرية والديمقراطية هو حزبنا، ففي مؤتمرنا الحادي عشر عام 2010، طالبنا برفع حالة الأحكام العرفية، وإصدار قانون الأحزاب، وإعادة الجنسية إلى الأكراد الذين حُرموا منها نتيجة إحصاء أجرته عام 1962 القوى الرجعية في ظلّ حكومة الانفصال، فكان طابعه طبقياً لا قومياً.  أمّا عن مدى الاتفاق في وجهات النظر، فلا مشاورات ثنائية تجمعنا بالحزب الشيوعي السوري الموحد للوصول إلى تبنّي موقف مشترك، فنحن ننظر بعين المساواة إلى جميع حلفائنا في إطار الجبهة الوطنية التقدمية، ونتشاور معهم مرة واحدة شهرياً كحد أدنى.. 


 هناك تناقض بين طبيعة الحزب الشيوعي السوري كحزب ثوري وبين توافقه الآن مع السلطة في مواجهة الحراك الشعبي.. كيف تفسرون هذا التناقض؟ 


ثوريّتنا هي في الدفاع عن استقلالية بلدنا، فنحن نحدّد موقفنا من أيّ حزب، أو حركة، أو فرد، من خلال موقفه من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنّها ـ في رأينا ـ القوة الأساسية المعادية للثورة وحرية الشعوب، وبالتالي فإنّ الوقوف ضدّها هو الموقف الثوري الحقيقي، وأمريكا نفسها تعلم ذلك، من خلال مطالبتها بإسقاط النظام.. 
ومن هنا فإنّ حزبنا لا ينظر إلى ما يحدث الآن في سورية على أنّه حراك ثوري، وإنّما ننظر إليه بوصفه تمرّداً، أو حراكاً شعبياً.. قلت منذ بداية الأحداث: إنّ القول يواجه بالقول، أما أعمال التخريب فتواجه بسيادة القانون، وهذا أمر ديمقراطي موجود في كلّ دول العالم، فعندما يخرج المحتجون ليطالبوا بشيء معين يتعلق بواقع حياتهم يجب الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم، والسلطة فعلت ذلك بخطوات كبيرة، ولا سيما في ما يخص الحرية والديمقراطية، حيث رفعت حالة الأحكام العرفية، وألغت محكمة أمن الدولة، وأعادت الجنسية إلى 104 آلاف كردي حرموا منها، وأصدرت قانوني الأحزاب والانتخابات..


 في رأيكم، هل السلطة جادة في خطوات مسيرتها الإصلاحية نحو توسيع المشاركة السياسية وإطلاق الحريات، أم أنّ هناك شكوكاً تساوركم بأنّ ما تفعله السلطة لا يتعدّى كونه "مناورة" ـ إن صحّ التعبير ـ لحين تخطي الأزمة؟


أنا ماركسي، وماركس يقول: الممارسة هي مقياس الحقيقة، وما عدا ذلك من شكوك ونوايا فهو كلام هواة ليس إلا. لمسنا من السلطة تشريعات سياسية جادة، رغم تحفّظاتنا على قانون الأحزاب، التي تمّ الأخذ بها لاحقاً، إذ قلنا إنّه أشبه بقانون الشركات منه بقانون الأحزاب، وأرجعنا ذلك إلى عدم وجود الخبرة الكافية لدى واضعيه.  أمّا قانون الانتخابات، فلا تعديلات جدّية أجريت عليه، ولم يأخذ ـ من أسف ـ بمبدأ النسبية التي كنا نطالب بها، بوصفها التعبير الأصح عن الحياة الديمقراطية. وأبدينا عدم قناعتنا بدمج قانوني الإدارة المحلية وانتخابات مجلس الشعب في قانون واحد، فلكلّ وضع خصوصيّاته، فمجلس الشعب اهتماماته سياسية كهيئة تشريعية عليا، أمّا الإدارة المحلية فاهتماماتها مطلبية.. ولكن، أطالب السلطة، بالتوازي مع الإصلاحات السياسية، بإعادة النظر جذرياً في كل القوانين الاقتصادية التي اتخذت في الأعوام الستة الأخيرة، نحو تقوية "رأسمالية الدولة"، وتدخلها في التجارتين الداخلية والخارجية، كما مازلنا عند مطلبنا باحتكار الدولة القطاع المصرفي.. وما زلت أذكر جيّداً ما قاله رئيس الفريق الاقتصادي، عبد الله الدردري، في 2007، من أنّ الدولة تاجر فاشل، وأقترح تصفية كل شركاتها، فأجبته حينها الدولة تاجر لا بدّ منه في ظروف المواجهة التي تعيشها سورية، فأنتم لا تخططون للنرويج، وهو ما اعتبره كلاماً خشبياً، ومن ثمّ وقعت الأزمة الاقتصادية التي ما كانت لتحلّ جزئياً لولا الشبكة التجارية الحكومية، ولولا مصارف القطاع العام، بعد أن تبيّن أنّ المصارف الخاصة "بلا طعمة"؛ إذ فتحت محفظتها على الاستثمار في القروض الشخصية والسيارات فقط.
  هل يشاوركم النظام في ما يصدره من قوانين جديدة، وأي نوع من المشاورة تلك؟ 


ليس دائماً، قبل الأحداث كانت الخطوط العامة للقوانين الاقتصادية تطرح في القيادة المركزية للجبهة، والأغلبية كانت مقتنعة بها، رغم معارضتنا، حتى في البرلمان صوّت نوّابنا الأربعة ضدّ مشروع قانون استثمار القطاع الخاص، بما فيه الأجنبي، في الكهرباء والاتصالات الأرضية. وضدّ قانون العمل الذي يشمل تسريح العمال التعسّفي في القطاع الخاص.. وكنّا، وما زلنا، ضد مشروع البورصة، لتخوّفنا من أن تكون خطوة أولى بعيدة النظر سلبياً نحو خصخصة قطاع الدولة.  أما خلال الأزمة، فتتم مشاورتنا، في الدرجة الأولى، في الموضوعات السياسية، التي يعرضها أحد الرفاق البعثيين القياديين في اجتماع شهري..

 تطالب بعض الشخصيات والأحزاب المعارضة بتحديد فترة الرئاسة بدورتين فقط.. ما رأيكم في ذلك، ثمّ أليس من الأحرى أن تبدأ الأحزاب بتطبيق ما تطالب به من مبادئ على نفسها أولاً؟


مبدأ تحديد فترة الرئاسة في انتخابي ديمقراطي، هو مبدأ غير ديمقراطي. فإذا كانت الأكثرية تختار هذا الشخص، فلماذا أمنعها وأقيّد إرادتها الحرّة عبر تحديد فترة زمنية..  أمّا بالنسبة إلى حزبنا، فنحن بالتأكيد "لا نخرج الكوادر من الخزانة"؛ بل إنّ تهيئة الكادر وتأهيله تأخذ وقتاً ليس بقصير، وبالتالي كيف سأقول لشخص اختاره الأعضاء عبر انتخابات سرية من القاعدة إلى القمة: "ودعني لأنّ فترة رئاستك انتهت"..


 بعد 82 سنة من عمر حزبٍ توالت على أمانته العامة عائلة واحدة، هل تفكّرون جدياً في إجراء انتخابات علّها تفرز قيادات جديدة بعيداً عن التوارث العائلي. أليس في ذلك ـ في رأيكم ـ فرصة لضخّ الدماء بعد هذا الجمود؟


صحيح أنّ الأمانة العامة للحزب استلمها أشخاص ثلاثة؛ هم على التوالي خالد بكداش، ووصال فرحة بكداش، وعمار خالد بكداش، لكنّ هذا كلّه جرى عبر الانتخابات السرية، ولا يعني أنّ الحزب عائلي. فأعضاء حزبنا ليسوا موظفين، ولم يدخلوا إلى الحزب بالعصا، على العكس، هم يضحون بأشياء كثيرة عند الانتساب، وربما يكون أحد أسباب الانتخاب هو التمسّك بتراث حزبنا في "الثبات على المبدأ والنزاهة في خدمة الشعب" لقناعة الناخبين بأنّ مثل هذا الانتخاب يضمن هذه الهوية للحزب..


 يقال إنّ حزبكم ينشط منذ بداية الأحداث على الأرض، حيث نزلت كوادركم إلى الشارع لتشرح حقيقة ما يجري وأبعاده. ما الذي تشرحونه بالتحديد، وما جديدكم في استقطاب منتسبين جدد، وهل ما زالت قاعدة حزبكم شبابية؟


نزلت كوادرنا إلى الشارع لتدعم الموقف الوطني السوري، نشرنا "بوسترات" طرقية تحمل عبارات "ارفعوا أيديكم عن سورية.. سورية لن تركع"، ونظّمنا مظاهرة أمام السفارة الفرنسية، وهتفنا "سورية لن تركع.. ولن تنسى الماضي الاستعماري القذر فيها". وأخيراً نظّمت كوادرنا اعتصاماً في ساحة عرنوس إدانة للإمبريالية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، جمعنا 100 ألف توقيع على عريضة جماهيرية تطالب بتخفيض سعر المازوت، وتعرّضنا آنذاك إلى بعض المضايقات، لكنّنا مسرورون بأنْ تبيّن فيما بعد صحة ما ذهبنا إليه، وجرى تخفيض سعر المازوت..   كلّ ذلك انطلاقاً من شعارنا المزدوج في الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب.. ليس لدينا أيّ مغريات في الانتساب، سوى طرح هموم الشارع، وإعطائه بديلاً عمّا يعتقد أنّها نهاية التاريخ، وأن هناك دائماً إمكانية للانتقال إلى مستقبل وضّاء. طبعاً هناك أساس مادي لهذه الأحلام الأفلاطونية، عبر النضال للوصول إلى العدالة الاجتماعية ومرتكزها في الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج..  نراعي في حزبنا السياسي الثوري الدمج بين حماسة الشباب وحكمة الكبار، انطلاقاً من مقولة سياسي أوروبي "السياسة دون الشباب هي تراجيديا ودون الكبار هي كوميديا"، وحالياً، يصل عدد أعضاء الحزب الشباب تحت سن 35 سنة إلى 60 %.


ما هو المخرج للأزمة السورية من وجهة نظركم؟ 

التصدّي للمؤامرة الإمبريالية كي تبقى سورية مستقلة، وهو مطلب يومي، والتطوير المستمر لمسائل الحرية والديمقراطية، في ظلّ استقرار أمني، لذا كنت أفضّل تأجيل انتخابات الإدارة المحلية لصعوبة إبداء الرأي ديمقراطياً في بعض المناطق التي تشهد إرهاباً معيناً. والنقطة الثالثة والأصعب تثبيت القاعدة الاقتصادية الاجتماعية لهذين العاملين عبر تقوية الإنتاج الوطني في كلّ فروعه على أساس قطاع الدولة رغم كلّ سيّئاته، وتلبية متطلبات المنتجين.. أنا من أنصار الديمقراطية المسيّسة، بإعطاء كلّ مواطن الحق في الانتماء، أو دعم، أو تأسيس، حزب سياسي، والتعبير عن رأيه من خلال هذا التشكيل، ومواجهة ظاهرة استخدام المال من أجل السياسة. ولكن أعتقد أنّه في ظلّ الفساد المستشري لا يمكن التمتع بهذا الحق القانوني إلا من خلال الواسطة، بالعودة إلى فترة ما قبل الديمقراطية إلى العشائرية والأسرية. 


استُبعدتم من قائمة الوحدة الوطنية في دمشق (وهي قائمة الجبهة على أيّة حال) في انتخابات الإدارة المحلية، كيف تفسرون ذلك، وما صحة ما أشيع عن أنّ السبب يرجع إلى خروج بعض كوادركم في مظاهرات احتجاجية في دمشق وريفها؟ 


تظاهرنا مع السلطة، وليس ضدها، ولا دليل يثبت عكس ذلك، ولم نطّلع حتى الآن على أسباب استبعادنا من قائمة الوحدة الوطنية في دمشق. في رأيي الموضوع متعلق بانتقادات صارمة وجهها مندوبونا السابقون للسلطات المحلية، وأنا شخصياً أؤيّدهم في صرامتهم. على كل حال، هو قرار مزاجي وذاتي، وفيه قِصر نظر وعدم تقدير لمواقع الحزب الشيوعي في الشارع..  ففي دمشق تحديداً، نجحنا خارج القائمة، وبالذات نجح أكثر الرفاق حديةً في الانتقادات، وهو نفسه الذي طلب استجواب المحافظ في بعض المسائل، وأثبتنا للمشكّكين أنّنا لسنا حزباً تابعاً يحتاج إلى من يحمله، ولقواعدنا أننا قوة فاعلة على الأرض..   لكننا لا ننظر إلى وطننا من خلال أنفسنا؛ بل ننظر إلى أنفسنا من خلال وطننا، لذا نعدّ مثل هذه التجارب ضارّة جداً بالوطن، لأنّ المطلوب هو تلاحم القوى الوطنية التقدمية للحفاظ على نهج سورية الوطني.. 


لمع خلال الأزمة نجم الشيوعي قدري جميل، بينما لم نر حضوراً بهذا الحجم لإحدى قيادات حزبكم.. ما سبب هذا الغياب، على الأقل إعلامياً؟ 


"الإرادة الشعبية" حزب ديمقراطي ثوري، وأنا لا أنظر إليه على أنه حزب شيوعي، إذا كان هو لا ينظر إلى نفسه على أنه حزب شيوعي، وبالتالي فهو ليس محط اهتمامي الأساسي.. ظهرنا في حوارين إذاعيين، والإعلام المرئي هو من غيّبنا، وفي النهاية نحن لسنا شركة إعلانات لنسعى إليه، فالمحاور الجيّد يجب أن يعرف كيف يختار محاوره، ويبدو أنّه اختار تسليط الضوء على أشخاص مواقفهم "ع الموضة"، أو أشخاص جرى تحوّلهم بشكل سريع بين ليلة وضحاها إلى معارضين..


أنتم حلفاء الروس، وهذا ليس بجديد. هل حدث أيّ نوع من التواصل بينكم، كقيادة حزب شيوعي سوري، وبين القيادة الروسية، لا سيما أنّ أحداً من حزبكم لم يرافق الوفد الذي زار روسيا للتشاور؟ 


نحن حلفاء روسيا بقدر ما وطننا حليفها، كنّا نحبّ روسيا لأنّها شيوعية، ولا نحب الشيوعية لأنّ روسيا شيوعية، ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 لا أرضية إيديولوجية مشتركة بين الحزب الشيوعي السوري والحكومة الروسية للتواصل معها، وبالتالي من الطبيعي أن لا نذهب في وفد إلى روسيا لمشاورتها، فوزارة الخارجية السورية، رسمياً، هي المعنية بهذا الشأن، وإذا كان هناك أشخاص تجمعهم أرضية مشتركة ما مع روسيا فهذا شأنهم..


طالما رفضتم الحديث في أمر الانشقاقات. هل تفكرون في ظلّ قانون الأحزاب الجديد بالعودة إلى الاندماج مع باقي الأجنحة، أم أنّكم تنتظرون المبادرة وفقاً لما قالته وصال فرحة في 2003: "نحن الحزب الأم ويستطيعون الرجوع إلينا متى أرادوا"؟ 


لم نرفض يوماً التحدّث في أمر الانشقاقات، أصدرنا كتاب "حقيقة حول الحزب الشيوعي السوري"، وتنظيمياً حدث الانفصال عن حليفنا في الجبهة الحزب الشيوعي السوري الموحّد منذ 26 سنة، ولكلّ منّا حياته السياسية وإعلامه وكيانه التنظيمي المستقل. لسنا ضدّهم، وفي الوقت نفسه، لا ننتظر أن يبادروا إلى إعادة الاندماج معنا، حزبنا كلاسيكيّ أساس قوّته وحدة الإرادة والعمل، ويمكن للراغبين في الانتساب الاطلاع على نظامه الداخلي.


 يقال إنّ الحزب القومي السوري نشط بعد العقوبات الاقتصادية العربية لاستقطاب الشارع ومحاولة إقناعه بأنّ فكرة القومية السورية أكثر قابلية للتحقيق من فكرة العروبة.. هل قام حزبكم بنشاط مواز؟  


الحزب القومي السوري حليفنا في الجبهة أيضاً، ونحترم وجهة نظره، لكننا لا نسعى إلى الاستفادة من الحراك، فلقد أثبتت تطوّرات الأحداث صحّة مواقفنا، من أمريكا كعدوّ أساسي لا يمكن تحييده، ومن وهم المراهنة على الأنظمة المرتبطة بالإمبريالية، ومن السياسة الليبرالية الضارة، وأؤكّد أنّ 70 % من البرنامج الديمقراطي المتكامل الذي كنّا أعددناه للبلاد يطبّق الآن. كما أنّنا لا ننظر إلى العروبة من خلال الحكام؛ بل من خلال الشعوب، فالحزب يرفع شعاراً بعيداً هو الوحدة العربية التي تتحقّق من خلال النضال الثابت نحو الاشتراكية..  لا نراوغ في استقطاب الشارع، نقول للمنقسمين حول حرية وديمقراطية تحقّقها الإمبريالية، هذا وهمٌ كبير، ونقول للآخرين إنّ النهج المعادي للإمبريالية لا يثبت إلا من خلال إصلاحات جدية تلبّي المطالب المعيشية.. 
 
 ماذا يريد الحزب الشيوعي السوري من الدستور الجديد؟ 

تحفّظنا منذ العام 1973 على المادة الثامنة من الدستور، في القيادة المركزية للجبهة، وتحت قبة البرلمان، وقلنا حينها إنّ الحزب السياسي لا يثبت نفسه على الساحة السياسية بنصّ مادة في الدستور، وإنما من خلال قوّته الجماهيرية، وعكسه للخط السياسي الوطني وهموم الجماهير. لكنني أعتقد أنّ التركيز على تعديل المادتين الثامنة والثالثة فيه تغييب للمرتكزات الأساسية التي صوّتنا على أساسها على الدستور، وتعتيم على ما يتضمّنه من نقاط معادية للإمبريالية، وإعادة كلّ الأراضي العربية المحتلة، والمكاسب الاجتماعية الكبيرة التي حقّقتها جماهيرنا، وحقوق المواطنين، وغيرها من النقاط التي تجعله أكثر الدساتير تقدّمية في دنيا العرب، لذا نطالب ببقائها في نصّ الدستور الجديد، بالإضافة إلى مواد الإصلاح الزراعي، وحقوق العمال، وحق العمل، ومجانية التعليم والطبابة، والدور الريادي لقطاع الدولة، ودعم الإنتاج الوطني، والدور الكبير للمنظمات الشعبية مع تطويرها.