وطالب الاجتماع جامعة الدول العربية الضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ تعهداته بتوقيعه على المبادرة العربية وتنفيذ جميع بنودها، وخاصة تلك المتعلقة بسحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج و عدم تعرض الأجهزة الأمنية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية و وقف جميع أعمال العنف في المدن والأحياء السكنية و الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة و منح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية وفتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
  وناشد الاجتماع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والاقليمية بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على النظام السوري من أجل وقف التدهور الكبير والخطير للأوضاع الإنسانية.
  وقد عبرت النقاشات التي دارت في الاجتماع، على إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، تشكل حاجة أساسية للمجتمع السوري، وهي أحدى الركائز الأساسية لعملية التغيير الديمقراطي المنشود في البلاد.
  ورأى الاجتماع إن المدخل الرئيسي لعملية التغيير هذه تمر من خلال: الإلغاء الفعلي والعملي لحالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإعادة الحقوق المدنية للذين حرموا منها بسبب الاعتقال السياسي والكشف عن مصير المفقودين وضمان عودة المنفيين إلى البلاد، وإلغاء القوانين والتعليمات التي تقيد حرية الرأي والتعبير والنشر بالوسائل الإعلامية المختلفة وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها وتقيدها وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والقوائم الأمنية بالمنع من السفر، وصياغة دستور جديد للبلاد يعترف بالتعددية السياسية والقومية والدينية... في البلاد، مع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، دستور ينهي جميع مظاهر الاحتكار والاستئثار والاستفراد...، ويقر بالتداول السلمي للسلطة من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع، دستور يؤسس لنظام ديمقراطي تعددي برلماني حر.
  وفي نهاية الاجتماع قدم الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، استقالته من رئاسة مجلس الأمناء بسبب ظروفه الحزبية والسياسية الجديدة، معاهداً الزملاء في مجلس الأمناء العمل معاً من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز مكانة حقوق الإنسان في المجتمع السوري، حيث وجه إليه الزملاء في المجلس كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلها على جميع الأصعدة خلال فترة رئاسته، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة.
  ومن ثم تم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس وأمين سر جديدين لمجلس أمناء المنظمة، حيث تم انتخاب الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل رئيساً للمجلس، وانتخاب الزميلة المحامية الأستاذة دلشا أيو أميناً للسر.