في خضم ما تشهده الساحة السورية من أعمال قتل وتدمير وجرائم ترتقى إلى مستوى جرائم حرب من منظور القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ، وذلك من جانب الآلة العسكرية لنظام الاستبداد بحق المتظاهرين الأبرياء المسالمين من شتى الفئات العمرية بذريعة مواجهة العصابات الإرهابية المسلحة ، وفي تحد صارخ لمجمل الدعوات المحلية والعربية والدولية التي تطالب النظام بالكف عن ممارسة إرهاب الدولة المنظم بحق أبناء سوريا بمختلف انتماءاتهم ، والاستجابة للمطالب المشروعة التي ينادي بها الشارع السوري سلميا ومنذ ما يقارب التسعة أشهر مقدما عشرات الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمفقدين والمهجرين ويواجه الدبابات وقمع الأجهزة الأمنية بالصدور العارية .

 في مثل هذه الأجواء السائدة على المشهد السوري من درعا إلى قامشلو ، ومن اللاذقية إلى دير الزور ، تقرر المؤسسة الحاكمة إجراء ما تسميه إنتخابات المجالس المحلية في خطوة يائسة لإقناع السوريين ، والعالم بأن النظام سائر في طريق الإصلاح ..