القسم العربي |  القسم الثقافي  |  القسم الكوردي |  أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف
 

بحث


عدد زوار القسم العربي
يوجد حاليا / 613 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي


























 

 
 

مقالات: من أجل تنظيم وثيقة عهد بين مكونات المعارضة السورية

 
الأحد 30 تشرين الاول 2011


محمد سعيد آلوجي

يؤلمني كثيراً أن أرى انتشار بذور الشقاق بين معارضتنا السورية. لا سيما ما يثار اليوم ضمن مجلسها الوطني بين المكون الكوردي ورئيس مجلسه على خلفية تصريحات الأخير لقناة "دوتش فلي التلفزيوني" بخصوص الشعب الكوردي الذي شبهه الأستاذ برهان غليون بالمهاجرين المتواجدين على أرض فرنسا. والذي أثار لغطاً كبيراً حتى بين تنسيقيات شبابنا الكورد ضمن الثورة السورية. هذه الثورة التي طالما حلمنا أن تتفق على تشكيل مجلس لها كي يقوم بتمثيلها والدفاع عن ما يصيب شعبنا السوري على أيد عصابات آل الأسد وشبيحته على مدار الساعة في كل بقعة من وطننا المغتصب.


ومن أجل احتواء ما يثار من لغط بين مكونات معارضتنا السورية أقوم هنا بإعادة نشر مقالي سبق لي أن كتبته ونشرته بتاريخ 17.11.2010  في زحمت شن حملات مشبعة بالعنصرية من قبل كتاب سوريين من الداخل السوري بالتحديد على معارضين أكراد من أمثالنا نحن الذي نكون قد فرضنا على أنفسنا مهمة الدفاع عن حقوقنا القومية الكوردية والوطنية السورية في آن، وحق المواطنين السورين في العيش بأمن وسلام وديمقراطية بشكل عام، وهي المنتهكة فينا جميعا في كل جوانبها من قبل نظام البعث، والأنظمة السابقة لها والتي تكون قد تعاقبت على سلطات هذا البلد.
قمت بكتابة ونشر مقالي هذا للرد على تلك المقالات التي كان يتسابق كتابها على نشرها بشكل غير مسبوق بهدف تشويه سمعتنا وإبعاد المواطنين السورين عن التعاطف مع من يحاول أن يظهر الغبن المزدوج المطبق على شعبنا الكردي، والآثوري وغيرهم من مكونات التركيبة السورية من قبل البعث. وهم الذين كانوا يحاولون في الوقت نفسه زرع بذور الشك بين المواطنين السوريين في كتاباتهم، وإخافة الأخوة العرب منا على وحدة الوطن وترابه. مركزين في الوقت نفسه على التعريف بمواطنة مشوهة ومبتورة...
تلك المواطنة التي رؤوا أن يصيغها ويقررها الأغلبية في تصويت ديمقراطي. علماً بأن الأغلبية هم من أخوتنا العرب. وهو ما يُجيز للشعب العربي أن يقوم بتقرير مصير باقي الشعوب غير العربية التي تعيش في سوريا بدلاً عنهم تماماً كما يقرره لهم البعث ذلك، وهو ما يخالف حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها حتى وإن كان ذلك ضمن الوطن الواحد وهو ما كنا نطالب به وما زلنا.
فقد سبق أن ركز أولئك الكتاب على نشر ثقافة مواطنة مشوهة تماماً كما يجري الآن ومع كل الأسف من قبل أشد الناس معارضة للنظام السوري من أمثال السيد "البيانوني، والأستاذ برهان غليون" ، وهو ما أثار موجة غضب لدى المكون الكوردي في المجلس السياسي السوري، على خلفية تصريحاتهما الأخيرة والتي أثارت ثائرة التنسيقيات الكوردية في الثورة السورية مما ينذر بإضعاف الثورة السورية لصالح النظام بدلاً من أن تتوحد المعارضة السورية على عمل مشترك ضد عصابات آل الأسد وشبيحته الذين يزهقون أرواح مواطنينا المسالمين في كل يوم لا بل وفي كل ساعة. فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم وتحررهم من عبودية نظام البعث ومن أجل أن يختاروا لهم نظام حكم ديمقراطي حقيقي من دون أن يغبن فيه أي مواطن في هذا البلد بعد اليوم..
 أقوم هنا بإعادة نشر مقالي هذا من أجل التنويه إلى مواطنة حقة كما يتراءى لي وأنا على ثقة بأن الخيرين من أبناء شعبنا يمكنهم أن يقتبسوا منه بعض الأفكار لصالح بناء تفاهم مشترك بين معارضتنا السورية المتآلفة في المجلس الوطني السوري الموقر. على أن يقوم أصحاب النوايا الحميدة بالتخفيف من اللغط المثار بين معارضتنا الوطنية الكوردية والعربية على خلفية تلك التصريحات حول الوجود الكوردي في سوريا وباقي الأثنيات القومية التي تشكل التركيبة السكانية الحقيقية في سوريا وحقوقهم الطبيعة في بلدنا هذا.
حيث لا يراودني أي شك بإمكانية تغلبنا على هكذا ترويجات، وهو ما يفرض علينا جميعاً أن نسارع إلى توحيد كلمتنا في وثيقة عهد شرف نسارع إلى وضعه ونتفق فيه على مبادئ أساسية تتضمن بنوداً أساسية تضمن حق كل المكونات السورية في العيش جنباً إلى جنب ومن دون أي تمييز أو غبن لحقوقها بعد اليوم في سوريا قبل أن نشد الهمم في مطالبة الشعوب العربية ودولها. أم الدولي الأخرى كي تعترف بمجلسنا حتى يتثنى لنا أن ندافع بصلابة عن أبناء شعبنا المهدور دمه وماله وعرضه بيد آل الأسد وشبيحتهم..

محمد سعيد آلوجي
ناشط سياسي ومدير موقع كردستانا بنختي الإلكتروني
30.10.2011

وإليكم نص ذلك المقال

" 
المواطنة ما لها وما عليها

لا أريد هنا أن أتناول بالتفصيل ما يمكن أن توفرها أية دولة لمواطنيها حتى يمكننا وصفها بدولة المواطنة. أو ما يمكن أن يقدمه أي مواطن لدولته حتى نقول عنه بأنه مواطن صالح، فالمسألة برمتها عبارة عن معادلة حيوية وقانونية تتمثل في تبادل لجملة من الحقوق والواجبات التي لا يجوز سلب أي منها أو تجاوزها، أو الانتقاص منها.
ومن جملة تلك الحقوق والواجبات هو حق المواطن في ممارسة حرياته الشخصية، والفكرية، والملكية، وو. والتصرف المشروع بها جميعاً، وتلك الواجبات التي تفرضها عليه انتماءه الوطني لدولته القانونية التي ينتمي إليها مقابل ضمانها لممارسته لكامل حقوقه وصيانتها له والدفاع عنها وعن شخصه إضافة إلى أمور عديدة أخرى..
فهناك حقوق للإنسان تولد معه بشكل طبيعي، وهناك حقوق مكتسبة لا يجوز لأي كان أن ينال منها، أو يعيق ممارسة تفعيلها أو المساس بها تحت أية ذريعة من الذرائع الغير القانونية التي تستوجب ذلك. 
وبناءً عليه أرى بأن المواطنة عبارة عن معادلة حيوية أخلاقية وقانونية يمثل طرفها الأساسي المواطن نفسه، وتمثل الدولة الطرف الثاني الذي ينتمي إليها ذلك المواطن. فلا مواطن بلا وطن، ولا وطن بدون مواطن.. وأن أي تقصير أو تنقيص من أي منهما سوف يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية على الطرفين معاً، أما مراعاة الحقوق والواجبات ستكون نتائجها إيجابية على مجمل البلد. لذا لا بد أن يساهم الجميع في صيانة تلك الحقوق والواجبات بموجب ما يقتضيه دستور البلد وقوانينها المرعية. كما أن على الجميع أن يكثفوا جهودهم لتكريس مفهوم المواطنة السليمة فكراً ومضموناً. أخلاقياً وقانونياً..
وضماناً لصيانة حقوق المواطنة وسلامة تفعيل أدائها بشكل سليم في أي بلد كان. لا بد أن يُثبت كل تلك الأمور في دستور البلاد على أن تسن عليها لاحقاً قوانين وتشريعات تنظيم العلاقات المتبادلة. على أن يحكم على صحة تشريع وتنفيذ وتطبيق تلك القوانين محاكم دستورية خاصة. ذاك الدستور الذي يكون قد أُقر من قبل مواطني البلد نفسه. في استفتاء شعبي عام حُر ونزيه، والذي يجب أن ألا يكون قد تُرك فيه ثغرات قد تتسبب لاحقاً في إحداث إرباكات للعملية الديمقراطي داخل البلد المعني بها. لا سيما في مسائل العدالة والمساواة والحريات والواجبات العامة والخاصة وغيرها.. 
لتصبح المواطنة برمتها كعقد شراكة أخلاقية وقانونية مركبة تتمثل في تطبيق بعض من بنود دستور بلد ما، وتلك القوانين التي تصاغ عليها فيما بين الدولة الدستورية ومواطنيها، ولو كان بشكل غير مباشر. وإنما عبر آليات دستورية وقانونية وإجراءات تنفيذية تخصها جميعاً. وأود هنا أن أركز على كلمة "مركبة" إذ أن المواطنة تتمثل في شخص المواطن والوطن على حد سواء، تحت مراقبة وإشراف السلطات التنفيذية، ولا تنحصر في بند دستوري واحد أو قانون مصاغ عليه. وإنما تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. ابتداءً من تثبيت إجراءات الجنسية أو كسبها، أو تقيد قيد مولود ما. مروراً بتحديد الحقوق والواجبات وتنظيم ممارستها..وو وانتهاءً بما يترتب عليها من أمور قانونيةً أو إداريةً أو ماليةً أو غيرها...
وبناء على ما أوردناه وأمور لم نتطرق إلى ذكرها. فلا يجوز أن تترك بنود الدستور ولا القوانين التي تصاغ عليها والتي تمس الوطن والمواطنين وتنظم علاقاتهم المتضامنة أن تؤدي إلى تدني تحقيق العدالة والمساواة لدى تطبيقها بين المواطنين أنفسهم وبينهم ودولتهم التي ينتمون إليها لأي سبب من الأسباب لا سيما تلك التي تخص العرق أو الدين أو اللون أو غيرها. إذ لا يجوز أن يترك المجال لفئة أم جماعة أو طائفة أو قومية من أن تتميز على غيرها بأي شكل من الأشكال لا دينياً ولا قومياً أو غير ذلك، أو أن تسود قومية على أخرى، أو أصحاب ديانة أو طائفة على أخريات. كما لا يجوز أن تكتسب أي من تلك الشرائح الاجتماعية أم القومية أية امتيازات على غيرها في أية دولة قانونية ما..
ومع كل هذا وذاك فلا يمكننا أن نعتبر المواطنة نظام حكم قائم بحد ذاته. حتى وإن كانت تُتخذ كمعيار لمدى مراعاة الدول المختلفة لحقوق الإنسان مقارنة مع ما تكون قد أقرته المعاهدات والقوانين الدولية في ذلك المجال. وإنما يمكن اعتبارها تحصيل حاصل لتطبيق عدد من بنود دستور بلد ما وتلك القوانين المصاغة عليها داخل نظام ديمقراطي ما.
وكما نعلم فإن الأنظمة الديمقراطية متعددة يعتمدها دستور مقرر من الشعب نفسه. في استفتاء ديمقراطي عام يقتض بفصل السلطات القانونية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها البعض، وتتراوح ما بين أنظمة حكم ديمقراطية برلمانية بسيطة معدة لتسيير أمور دولة أو مجموعات سكانية ليس بينها فوارق قومية أو دينية متباينة، وتعيش على مساحة جغرافية محددة غير متنازع عليها. وأنظمة ديمقراطية مركبة "غير مركزية" ذات برلمانات متعددة "كنظام اتحادي فدرالي" تتخصص بتنظيم وتسيير أمور شعب واحد "كألمانيا". أم عدة شعوب وقوميات "كسويسرا". إضافة إلى تعدد أديان وطوائف تعيش هي الأخرى ضمن مساحة جغرافية محددة، أو لتسيير بها دول تكون قد تأسست على مساحات جغرافية مدمجة إلى بعضها البعض بموجب اتفاقات أم معاهدات دولية إقليمية لتراعي طبيعة وثقافة وعادات وتقاليد تلك التركيبة السكانية المختلطة والتي تتراوح ما بين أنظمة أحكام ذاتية "كما في الصين"، أم نظام ولايات فدرالية اتحادية واسعة الصلاحيات "كما في "وأمريكا ".. وصولاً إلى النظام الكونفدرالي.
وضماناً لصيانة وتفعيل وتطوير المواطنة الحقيقية بما لها وما عليها، وتماشياً مع التطورات الحاصلة في العالم في كل مجالات الحياة. نرى بأنه بات يتعين علينا نحن المحكومين بالعيش معاً في وطن واحد "أسمه سوريا" بكياناتنا القومية والدينية وطوائفنا المتعددة، واختلاف عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا لنعيش معاً في هذا الوطن الذي يكون قد شُكل من مساحات جغرافية متعددة بموجب معاهدات دولية واتفاقات إقليمية على أن يُحفظ ويُراعى لنا فيه جميعاً كامل حقوقنا وخصوصياتنا المختلفة دون نقصان. نرى بأنه بات من واجب المعارضة أن تتفق فيما بينها على اختيار نظام ديمقراطي برلماني غير مركزي لبلدنا. تيمناً بمن سبقونا في بناء أوطانهم وسيروها دون مشاكل على أحسن وجه. كالتي مررنا على ذكرها "كالصين أو أمريكا. أو الدول الأوربية" حتى نتمكن من تعزيز الوطنية الحقيقية فيما بيننا كما هي. لا كما يروج لها بعض المندسين بين حركات المعارضة السورية محاولين إقناعنا زوراً بأنهم يجاهدون من أجل الانتقال التدريجي بالسلطة نحو الحول الديمقراطي. من دون وجود أية برامج لديهم بذلك الخصوص. فقط تحت حجج التصدي للأعداء، أو من أجل تعزيز صمود البلد أمام المؤامرات التي تحاك ضده.. على حسب ادعاءاتهم. دون الابتعاد عن زرع الفتن بين المعارضة السورية نفسها. كما أنها ليست كما يصورها لنا بعض من يقعون في شراك أولئك بصورة غير مباشرة ليلبسوا المواطنة نقيضها ويحاولوا تحت حجج الوحدة الوطنية وما شابهها بسط سيطرة الأكثرية على الأقلية ليعززوا بشكل أو بآخر السلطة المركزية ليُضعفوا بها حقوق الأقليات على حساب الأغلبية. ويحيدوا الأقلية عن ممارسة حقوقها، وبالطبع فإنهم بذلك يسيئون للمواطنة الحقيقية .. 
كما لا يجوز أن تُحمل المواطنة أكثر مما تعنيه. حيث لا يمكننا أن نبني بها مدينة فاضلة كما يتخيلها البعض. حيث لا يمكنها أن تصبح بأي حال من الأحوال نظاماً ديمقراطياً قائما بحد ذاته وبديلاً عن تلك الأنظمة التي مررنا بذكرها. لكنها ستبقى تحتل ركناً أساسياً وهاماً في جميع الأنظمة الديمقراطية دون استثناء. 
وأخيراً لا أرى بداً إلا وأن أحيي الأستاذ " عمار عكلة " وهو يقبع في معتقله الذي بلغنا البارحة نبأ اعتقاله أول أمس المصادف ليوم وقفة عيد الأضحى المبارك. لربما على خلفية كتابته مقالة عن المواطنة وفق منظوره الخاص به حتى وإن لم يكن صائباً في تحليلاته. حيث رأى في تطبيق المواطنة حلاً شاملاً للقضية الكردية في سوريا بكل تعقيداتها. ووو، وقد تكون مقالته تلك هي التي أثارت نقمة وغضب سلطات البعث عليه لتسارع إلى اعتقاله. وهي نفسها التي جلبت عليه استياء بعض من كتابنا من خارج البلاد بسبب ما كان قد حملهم ما لا يليق بجهودهم وتحليلاتهم. من دون أن ينسى تثمينه لتوجهات الأستاذ حسين عيسو والأستاذ عبد الرحمن آلوجي بذلك الخصوص..

محمد سعيد آلوجي

  " 17.11.2010
 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال
المعدل: 3.4
تصويتات: 5


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.