لذا نرى أنّ قراءة الأحزاب للمرحلة السياسية قراءة مبتورة ومنقوصة وغير متكاملة، فعدم إدراك الأحزاب السياسية الاستحقاقات المرحلية يجعلها عاجزة في رسم استراتيجية سياسية تكون بمثابة خارطة طريق كردية. فما تطرحه الأحزاب الكردية من مواقف وسياسيات هو أقرب إلى الارتجالية وبنت اللحظة منها إلى نتاج طبيعي للتفكير الإبداعي السياسي، ومن جهة أخرى لا أعتقد أن الأحزاب الكردية تسعى إلى عمل سياسي أو تنظيمي إن لم تكن لهم مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة تتحقّق من ذاك السعي، لأنّ المصلحة الكردية العليا الخاصة والوطنية العامة هي آخر ما تفكّر بها أحزابنا وقياداتنا.  في الأمس القريب كانت المبادرة الكردية لأحد عشر تنظيماً، والآن هي في ثلاجة الانتظار المهمَل، ولجأ آخرون إلى إطارات أخرى وطنية وسورية وصوتهم فيها خافتٌ، ودورهم في الظل.
فتأخير المؤتمر الوطني الكردي يعود إلى انعدام العامل الديناميكي في آليات العمل الفكري والتنظيمي للأحزاب الكردية. كما يمكن القول أن هذه الأحزاب كلّما خطت خطوة توجّست من خطوتها خيفةً، وقامت بمراجعة حساباتها الفلكية والرقمية في الرّبح والخسارة لمصلحتها.
ولن نظلم أحداً لو قلنا أنّ كثيراً من قيادات الأحزاب الكردية عاجزة عن إدارة جلسة ريفية لبعض الفلاحين، فكيف بهم إيجاد وابتكار خرائط مرحلية و استراتيجية في قيادة المرحلة والإعداد الجيد لمؤتمر كردي شامل يمثّل الكرد سياسياً وتنظيمياً؟ وبالتالي إيصال الصوت الكردي إلى المحافل السياسية الوطنية السورية أو الإقليمية أو الدولية.
فما تمّ إنجازه من خلال تصريحات المسؤولين الكرد لا يرتقي إلى مستوى النجاح، وخاصة ما يتعلّق بآليات العمل التنظيمي للمؤتمر.
فالمصلحة الوطنية العليا تفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاح المؤتمر الوطني الكردي، وفق آليات صحيحة تلبي الطموح الكردي في توحيد الخطاب السياسي، والطاقات الكردية في هذه المرحلة الدقيقة؛ لكن لا يمكن إنجاز مثل هذا العمل إن لم تتجاوز الأحزاب عقدة ضعفها ونقصها في البحث عن مكاسب حزبية ضيقة على حساب المصلحة القومية العامة. لأنّ البوادر الظاهرة حتى الآن تدلّ بكلّ وضوح على أنّ المؤتمر هو مؤتمرٌ للأحزاب الكردية وملحقاتها الذيلية، وليس مؤتمراً وطنياً عاماً.