اتساع دائرة الاحتجاجات كما ونوعاً على اداء النظام القائم في العراق وفشله في إدارة البلاد، تزامن مع عجز بين له في إدارة الصراع مع دولتين (ايران وتركيا ) تقومان باعتداءات شبه يومية على القرى الحدودية في الشمال والشمال الشرقي لكوردستان العراق، منتهكتين بذلك سيادة واستقلال البلاد، وفي إدارة الصراع مع الكويت ايضاً بشأن أزمة ميناء مبارك، ويتجلى في كل هذا وغيره ضعف النظام العراقي وهزاله وعزلته.
اما الحالة الثانية، فتتجسد في ان الحكومة العراقية وسط هذه الأجواء والتحديات حيث تلتهب الأرض تحت قدميها في كل البلاد وعرضها، راحت تصعد من حملتها ولهجتها على الكورد وعلى اكثر من صعيد ومستوى، فأقدمت، وهذا على سبيل المثال، على تقليص صلاحيات الرئيس الطالبني التي تكاد تكون معدومة مقارنة بصلاحيات المالكي، وفوق كل هذا فأن الطالباني سبق ان بذل جهوداً جبارة للتقريب بين الاطراف العراقية سيما بين (العراقية) و(دولة القانون) وتحول منزله الى قاعة للاجتماعات بينهما لإحلال التفاهم وإنقاذ العملية السياسية من الانهيار، وفي الوقت شن رموز (دولة القانون) هجوماً مركزاً على البارزاني لرفضه قانون النفط المخالف للدستور، حتى ان (ياسين مجيد) احد أولئك الرموز، وفي خلال أقل من ثلاثة ايام، حمل مرتين على البارزاني، وتساءل باستهزاء: من أين جاءت الصلاحية للبارزاني وحكومة الاقليم للتدخل في شؤون الحكومة العراقية وفرض الاملاءات عليها، هذا التساؤل المنافي للحرية والديمقراطية اللتين تسمحان لاي مواطن بإبداء الرأي والانتقاد لاعمال الحكومة.
اضف الى ذلك ان الحكومة الاتحادية المحت الى امكان ارسال قوات عسكرية عراقية لمنع ما سمتها جهات، من التحرش بدول الجوار، أي ايران وتركيا، وواضح ان هذا التصريح ما هو الا استفزاز صريح للكورد ينم عن رغبة جهنمية في اجتياح اقليم كوردستان.
من جانب آخر طالب التيار الصدري الذي يعد بمثابة حكومة داخل حكومة، وفي هذا ضعف للحكومة، البارزاني بمراجعة موقفه الداعي الى بقاء القوات الامريكية في العراق، ويعلم الجميع ان (لواء اليوم الموعود) التابع لجيش المهدي، يعلن بين حين وحين عن هجمات له ضد الجيش الامريكي، الامر الذي يؤكد بؤس الحكومة المركزية وفشلها في وضع حد للميليشيات المسلحة في البلاد وهي التي، أي الحكومة، كانت قد قامت قبل سنوات بمهاجمة جيش المهدي في (مدينة الصدر) و(البصرة) وغيرهما من المدن، فقتلت من افراده من قتلت وسجنت من سجنت.
ان اقدام بغداد علانية على معاداة الكورد وفي هذه المرحلة بالذات، ناجم أصلاً عن الضعف والهزال الذي ينتابها، وعن الفلتان الامني وأمور اخرى أسوأ، ولقد علمتنا تجارب الماضي القريب، ان الحكومات العراقية الجمهورية، كانت تتميز بوجه الكورد وتصادر حقوقهم ومكاسبهم، في أوج ضعفها وليس قوتها، فحكومة قاسم كانت قوية يوم أقرت بشراكة الكورد للعرب وبحقوق قومية اخرى لهم وبالديمقراطية للعراقيين، لكنها ما ان خطت خطواتها الاولى باتجاه العزلة فانها سرعان ما قامت بمصادرة الحقوق القومية للكورد، والقول نفسه أنسحب على الحكام العراقيين من بعده.