حيث تلخص البحث: على أن العلمانية ليست شأناً معلوماً وقابلاً للتلخيص أو الحصر من خلال عبارة فصل الدين عن الدولة. أو إن العلمانية منتوج غربي مستورد اتصل بعالمنا عن طريق السيطرة والقهر. لا نستطيع النظر إلى العلمانية كونها حدث تاريخي عابر وغير مؤثر في الحياة.
كما لا نستطيع الاعتقاد على إن العلمانية هي تجربة ذاتية محلية منقطعة عن التطور التاريخي للبشرية.
وأيضاً يصعب الاعتقاد على إن للعلمانية مفهوماً فلسفياً قائماً بذاتها أو انتماءً حزبياً لفئة اجتماعية سياسية دون غيرها.



من خلال هذه القراءة لفهمنا إلى العلمانية كوّن البحث الذي اتخذ اتجاه الاعتقاد على إن للعلمانية وبعد سلسلة طويلة من التطور التاريخي الاجتماعي الاقتصادي لعموم الشعوب اكتسبت الصفة العلمية وتحولت إلى علم اجتماعي سياسي حالها في ذلك حال العلوم الأخرى التي لا تنتمي إلى بلد معين أو قارة معينة بل تحولت إلى فضاء العلوم الإنسانية الواسع.



تجنب البحث "و قدر الإمكان" عن البحث التعقيبي للمفاهيم وأسسها المنهجية، ليستخلص من خلال المقارنات بعد التوضيح للمفاهيم التي تبنتها الدراسة، ومن ثم الاستنباط التاريخي التطوري للعلمانية، ومدى جدوى صلاحياتها مع مجتمعاتنا المشرقية بثقافتها العربية والإسلامية، طارحاً الأسئلة التي تمس الجوهر القيمي والأخلاقي لمؤدلجي ثقافتنا، متسائلاً إن كانت العلمانية كمنظومة تتوافق مع واقعنا؟، أم إنها منظومة  قيمية افرنجية دخيلة على عوالمنا لتشوه كل ما نحن نكتنزه من أفكار وقيم ومبادئ.
وقد قسم البحث إلى أربع فصول:
*الفصل الأول:
ـ الأطر الدلالية للعلمانية.
ـ  الإطار المفهومي للعلماني.
ـ الإطار العلمي والضرورة التاريخية للعلمانية،
* الفصل الثاني:
ـ حول "العلمانية"
ـ  المأخذ التاريخي للعلمانية
ـ العلمانية والصراع المجتمعي
ـ ما بين العلمانية والديمقراطية
 ـ العلمانية والدين
ـ التطور العلمي في التغيير الاجتماعي.
* الفصل الثالث:
ـ حول "فلسفة الدولة"
ـ الوعي السياسي للمجتمع
ـ حول الأمة
ـ معضلات الديمقراطية وأسس المشاركة الديمقراطية.
*الفصل الرابع
ـ حول إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية العلمية
ـ إشكالية السلطة مع الديمقراطية العلمية
ـ الآليات العملية "كإطار نظري"
ـ قوى الرفض الديمقراطية
ـ مفهوم الديمقراطية المؤسساتية ومفهومية المجتمع المدني